قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 180

‌
مورد ضمان به كار مى‌رود، پس از بيان اجمالى مبانى فقهى اين قاعده، به تبيين معناى ضمان و هدف از جعل ضمان عقدى مى‌پردازيم. سپس در توضيح مهمترين موارد اختلاف عقيده فقهاى اماميه و فقيهان عامه، به تشريح ماهيت حقوقى ضمان و اثر آن در نقل يا انضمام ذمه ضامن و مضمون عنه خواهيم پرداخت.
مبانى فقهى
1. كتاب
الف) خداوند در قرآن كريم در بيان زندگى حضرت يوسف (ع) و چگونگى مراجعه برادران وى به او و داستان قرار دادن ظرف حاكم در وسايل برادر كوچكتر آنها و متوقف كردن قافله آنان به بهانه جستن آن، مى‌فرمايد: قافلۀ برادران يوسف از مأموران حكومت مى‌پرسند چه گم كرده‌ايد؟ و آنها در جواب پاسخ مى‌دهند «.... نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»؛ [1] يعنى ظرف مربوط به ملك را گم كرده‌ايم و يك بار شتر، جايزه كسى است كه آن را بياورد و من خود نسبت به آن ضامن هستم.
اين آيه علاوه بر اينكه مى‌رساند عقد ضمان از جمله اعمال حقوقى رايج در امتهاى سلف و اديان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تأييد اسلام قرار گرفته است، ظهور در اين دارد كه ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است.
خبرى بودن عبارت اين آيه نيز از اعتبار تشريعى آن نمى‌كاهد؛ زيرا هرگاه جملۀ خبرى در مقام انشا به كار رود، در صورتى كه موجبه باشد، ظهور در وجوب و بيان حكم تكليفى الزامى دارد. [2]
ب) در سورۀ قلم نيز خداوند در خطاب به پيامبر (ص) به وى امر مى‌كند كه:
«سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ»؛ [3] يعنى در مورد ادعاى مجرمان مبنى بر تساوى مشركان و‌

[1] يوسف، 72.
[2] براى مطالعۀ بيشتر رجوع كنيد به: مباحثى از اصول فقه؛ ج 1،ص 19 به بعد.
[3] قلم، 40.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 180

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست