قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 171

‌
مثبت» است. پس براى تعيين تكليف در خصوص موضوع اخير، يعنى ضمان و عدم ضمان بايد از چه طريقى عمل كرد؟
پاسخ اين سؤال به اين بستگى دارد كه مستند فقهى قاعدۀ ما يضمن چه باشد. [1]
چنانچه مستند اين قاعده، قاعده ضمان يد باشد، چون ترديد در ضمان و عدم آن است، بايد به عموم ضمان يد تمسك كرده، حكم به ضمان بدهيم؛ ولى چنانچه مستند قاعدۀ ما يضمن را قاعدۀ اقدام بدانيم؛ يعنى اقدام گيرندۀ عين و ورود او در معامله، دليل بر قصد تعهد و ايجاد مسئوليت محسوب شود، در حقيقت در اشتغال و برائت ذمه گيرندۀ عين ترديد داريم كه بى‌گمان اين حالت، محل اجراى اصل برائت است و در نتيجه دادگاه حكم به برائت گيرندۀ عين صادر مى‌كند؛ مگر آنكه طرف مقابل با بينۀ شرعى خلاف آن را به اثبات برساند. [2]
2. قاعدۀ تسلط
مفاد قاعدۀ تسلط سلطه مالك بر مال خود است و چون اين سلطه مطلق است و به بعضى از تصرفات مقيد نشده است، مفاد اين قاعده، مقتضى تسلط مالك بر هر گونه تصرف در مال خويش است و لازمۀ عموم تسلط مالك نيز عدم جواز تصرف غير مالك است؛ چرا كه جواز تصرف غير مالك، بدون رضاى مالك، با عموم تسلط مالك منافات دارد و در نتيجه، مدلول حديث ياد شده اين است كه مالك اصلى نتواند پس از انتقال و قطع سلطه‌اش، دوباره رجوع كرده، در مال تصرف كند. آنچه گفتيم معناى لزوم است؛ زيرا طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عين ممنوع مى‌سازد. [3]
بر اين دليل نيز ايراداتى وارد شده است كه مورد بررسى قرار مى‌گيرد:
الف) بعد از اقدام به فسخ، اين مطلب كه آيا عين مال، متعلق به ديگرى است يا خير، محل ترديد است؛ زيرا محتمل است كه فسخ مؤثر باشد و بنا بر اين، عين دوباره به مالك نخستين برگردد و در نتيجه تصرف مالك نخستين، تصرف در مال خود باشد، نه‌

[1] همين كتاب، قاعدۀ ما يضمن.
[2] ر.ك.: مكاسب؛ ص 216.
[3] همان؛ ص 215.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 171

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست