قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 170

‌
حال اگر چه استصحاب فسخ را بى‌اثر مى‌سازد، عقد را به عنوان لزوم متصف نمى‌كند، تا بتوان آثار خاص اين عنوان را بر عقد مترتب كرد. بهتر است براى توضيح مطلب و شناخت اثر عملى آن مثالى بياوريم.
هرگاه عقدى انجام شود و پس از آن ميان طرفين در بيع يا همه بودنش اختلاف حاصل شود، در اين مورد اگر چه بنا بر استصحاب، عقد قابل فسخ نيست، مثبت آنكه عقد انجام شده بيع است و آثار بيع بر آن جارى مى‌شود نيز نخواهد بود.
ممكن است گفته شود كه اگر اين موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه چگونه تعيين تكليف خواهد كرد؟ در پاسخ مى‌توان گفت: قاعده‌اى كلى و يكنواخت در اين باره وجود ندارد، بلكه دادگاه بايد حسب انطباق مورد بر هر يك از اصول و قواعد فقهى، اتخاذ تصميم كند. براى نمونه در همين مثال، چنانچه مطالبۀ عوض مورد اختلاف باشد، كه به طور طبيعى مدعى بيع، خواهان عوض معامله و طرف ديگر، مدعى تحقق عقد هبه و منكر بدهكارى خود مى‌شود، با توجه به اينكه در اشتغال ذمۀ مدعى هبه، شك وجود دارد، دادگاه با استناد به اصل برائت، حكم به برائت او خواهد داد؛ مگر اينكه مدعى بيع بينۀ محكمى بر اثبات مدعاى خويش اقامه كند. از سوى ديگر در همين مثال، چنانچه عقد انجام شده به طور متيقن فاسد باشد، ضمان كه از آثار عقد بيع است و يا عدم ضمان كه از احكام هبه است، از طريق استصحاب معلوم نمى‌شود، بلكه براى حل مشكل بايد به اصول ديگرى توسل جست. توضيح اينكه به موجب قاعدۀ ما يضمن، اگر عقد فاسد انجام شده بيع باشد، متصرف ضامن و مسئول مال تصرف شده است و به موجب همين قاعده، اگر عقد مزبور هبه باشد، متصرف مسئول نخواهد بود. بنابراين، حال كه ترديد در بيع و يا هبه بودن عقد مزبور است، بدون شك در ضمان و عدم آن هم ترديد خواهد بود.
سخن در اين است كه اگر براى تعيين تكليف درباره لزوم و جواز، اصل استصحاب جارى شود، اين امر از چه چيز رفع ترديد مى‌كند؟ پاسخ آن است كه اصل استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مى‌كند و هر چند اين امر از نظر عقلى مستلزم آن است كه عقد مزبور بيع باشد، ولى اثبات اين امر حجيت شرعى ندارد و از مصاديق «اصل‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 170

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست