1. در صورت تقسيم؛ 2. در صورت تلف شدن تمام مال شركت». در هر دو صورت (به ويژه در صورت دوم) تعذر در ايفاى مضمون عقد ايجاد
شده و عقد شركت باطل مىشود؛ حتى اگر شركت قهرى باشد. 5. در عقد كفالت هرگاه شخصى براى احضار شخص مديونى كفيل گردد و پس از عقد، مكفول غايب
شود و احضار او در تاريخ مقرر شده ميسر نباشد، هرگاه كفيل طلب مهلت كند، مىتوان
به او براى احضار مكفول مهلت داد و چنانچه غيبت مكفول به گونهاى باشد كه احضار او
حتى با دادن مهلت امكانپذير نباشد، عقد كفالت منحل مىشود و تعهد كفيل كان لم يكن
خواهد شد. فقها اين مسأله را چنين توجيه كردهاند: هرگاه به علت غيبت و بىخبرى
مكفول، احضار مكفول براى كفيل امكانپذير نباشد، تعهد كفيل لغو مىشود؛ زيرا كفيل
تعهد به مال نكرده و در اين امر مقصر هم نبوده است.[1] از كلمات فقها چنين استفاده مىشود كه براى انحلال عقد دو شرط لازم
است: 1. تعذر وفا به مدلول عقد كفالت به علت غيبت مكفول، كه حادثهاى خارجى
است، ايجاد شده باشد؛ 2. كفيل در احضار مكفول مرتكب تقصير نشده باشد. 6. در ساير عقود هرگاه در هبۀ عين معين، تعذر تسليم پيش آيد، به استناد قاعدۀ
تعذر وفا، هبه باطل مىشود. در صلح نيز چنانچه مصالح، قدرت بر اداى مال المصالحه را نداشته باشد
و در[1] جبعى عاملى، زين الدين بن على (شهيد ثانى)؛ مسالك الافهام؛ ج 1، ص 265 و الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج 4،ص 159 و فيض كاشانى،محمد محسن؛ مفاتيح الشرايع؛ ج 3، ص 152.