قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 139

‌
اما عقد باطل به اين دليل كه تمام يا برخى از شرايط اساسى صحت معاملات را ندارد، هيچ‌گاه موجوديت حقوقى نمى‌يابد و لو به شكل متزلزلى كه بعدها قابل ترميم و تكميل باشد. بر اين اساس، عقد غير نافذ به مريضى تشبيه شده است كه از طريق مداوا قابليت بازيابى سلامت كامل را دارد؛ حال آنكه عقد باطل مانند مرده‌اى است كه بدون حيات حقوقى است و نمى‌توان او را احيا و درمان كرد.
«صحت» نيز وصف عقدى است كه علاوه بر آنكه از ابتدا و ذاتا مشروع است، در جريان تشكيل و انعقاد نيز همه شرايط صحت معاملات را يافته است و در حدود مفاد خود، اعتبار قانونى و آثار حقوقى دارد و از همۀ ضمانتهاى اجراى قانونى برخوردار مى‌شود و در رابطۀ بين متعاقدين و قائم مقام آنها لازم الرعايه است. [1] به اين ترتيب، منظور از بطلان عقد، اين است كه يك عقد به اين دليل كه شرايط اساسى صحت معامله را كلا يا بعضا ندارد از ابتدا فاقد اثر است، نه اينكه عقد در آغاز به شكل صحيح منعقد شده است و بعدها به دليل عارض شدن امرى بى‌اثر شده باشد.
در مواردى كه يك عقد به طور صحيح واقع مى‌شود و سپس به دليل حادث شدن يكى از اسباب قانونى انحلال مى‌يابد و آثار حقوقى‌اش زايل مى‌شود، بطلان مصداق نمى‌يابد؛ زيرا انحلال مزبور يا به واسطه توافق ارادۀ انشايى طرفين عقد ايجاد مى‌شود كه مصداق بارز آن اقاله است و يا با اعمال ارادۀ يكجانبۀ يكى از متعاقدين مبنى بر انحلال توافق، كه اين حق را به موجب خيارات قانونى به دست آورده است و يا آنكه انحلال عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدين و در اثر تحقق يكى از سببهاى قانونى صورت مى‌گيرد كه «انفساخ» ناميده مى‌شود؛ مانند مواردى كه در ماده 387 و 483 قانون مدنى ايران به آنها اشاره شده است.
انفساخ عقد مانند اقاله اثر قهقرايى ندارد و اثرش از زمان وقوع است نه پيش از آن به اين دليل آثارى كه بيش از انفساخ ايجاد شده باشد، بى‌اثر نمى‌شود و از اين نظر، انفساخ به بطلان- كه باعث عدم تأثير عقد از زمان انعقاد مى‌شود- شبيه نيست.

[1] ماده 219قانونمدنى ايران: «عقودى كهبر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگراينكه به رضاى طرفين اقاله و يا به علت قانونى فسخ شود».

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 139

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست