اين سه حق، مالكيت را تشكيل مىداد. اين حقوق عبارت بودند از: الف) حق استعمال.[1]اختيار به كارگيرى و استفاده از ملك را «حق استعمال»
مىگفتند. اين حق و نيز حق استثمار به شرحى كه ذكر
خواهد شد با ويژگى مطلق بودن و انحصارى بودن در حقوق اسلامى مشابه بوده، داراى
ريشۀ مشترك است و شايد اختلاف در اصطلاحات و كلمات، ناشى از نوع ترجمه باشد
و الا اختلاف چندانى در مفهوم آنها به چشم نمىخورد. ب) حق استثمار.[2]اين حق بيشتر در مواردى استعمال مىشد كه مال داراى ثمره بود و صاحب
مال مىتوانست از ثمرۀ آن بهرهمند گردد. براى مثال، در حقوق روم استفاده از ميوۀ درخت و يا محصولات
اراضى كشاورزى «حق استثمار» ناميده مىشد. ج) حق اخراج.[3]به موجب اين حق، مالك حق داشت مملوك خود را به هرگونهاى كه مصلحت و
ضرورى تشخيص مىداد، منتقل يا تلف كند.[4] ملاحظه مىشود كه به رغم وجود شباهتهاى بسيارى كه دربارۀ
ويژگيهاى مالكيت بين حقوق اسلام و حقوق روم وجود دارد، تفاوتهاى موجود بين آنها
چشمگير و عميق است. ويژگيهاى مالكيت در حقوق اسلام، كلا از آثار قاعدۀ تسليط است و
همانطور كه گفته شد، در صورت نبودن اين قاعده، مالكيت در حقوق اسلام داراى چنين
آثارى نبود. عوامل محدودكننده مالكيت مالكيت فردى در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردى ديگران يا حقوق
اجتماعى محدود مىگردد و به اصطلاح فقهى، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و
تزاحم كند قلمرو قاعده تسلط محدود مىگردد.[1] usus.
[2] fractus.
[3] alusus.
[4] براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: مدوّنة جوستينيان فى الفقه الرومانى؛ ترجمه به عربى توسط عبدالغرير فهمى، بيروت، عالم الكتب، بىتا.