responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 130

اين سه حق، مالكيت را تشكيل مى‌داد. اين حقوق عبارت بودند از:
الف) حق استعمال. [1] اختيار به كارگيرى و استفاده از ملك را «حق استعمال» مى‌گفتند. اين حق و نيز حق استثمار به شرحى كه ذكر خواهد شد با ويژگى مطلق بودن و انحصارى بودن در حقوق اسلامى مشابه بوده، داراى ريشۀ مشترك است و شايد اختلاف در اصطلاحات و كلمات، ناشى از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانى در مفهوم آنها به چشم نمى‌خورد.
ب) حق استثمار. [2] اين حق بيشتر در مواردى استعمال مى‌شد كه مال داراى ثمره بود و صاحب مال مى‌توانست از ثمرۀ آن بهره‌مند گردد. براى مثال، در حقوق روم استفاده از ميوۀ درخت و يا محصولات اراضى كشاورزى «حق استثمار» ناميده مى‌شد.
ج) حق اخراج. [3] به موجب اين حق، مالك حق داشت مملوك خود را به هرگونه‌اى كه مصلحت و ضرورى تشخيص مى‌داد، منتقل يا تلف كند. [4]
ملاحظه مى‌شود كه به رغم وجود شباهتهاى بسيارى كه دربارۀ ويژگيهاى مالكيت بين حقوق اسلام و حقوق روم وجود دارد، تفاوتهاى موجود بين آنها چشمگير و عميق است.
ويژگيهاى مالكيت در حقوق اسلام، كلا از آثار قاعدۀ تسليط است و همان‌طور كه گفته شد، در صورت نبودن اين قاعده، مالكيت در حقوق اسلام داراى چنين آثارى نبود.
عوامل محدودكننده مالكيت
مالكيت فردى در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردى ديگران يا حقوق اجتماعى محدود مى‌گردد و به اصطلاح فقهى، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم كند قلمرو قاعده تسلط محدود مى‌گردد.
[1] usus. 
[2] fractus. 
[3] alusus. 
[4] براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: مدوّنة جوستينيان فى الفقه الرومانى؛ ترجمه به عربى توسط عبدالغرير فهمى، بيروت، عالم الكتب، بى‌تا.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست