4. بدائع الفرائد؛ تأليف شمس الدين محمد بن ابى بكر مشهور به ابن قيم
جوزيه (متوفاى 751 ه)؛ 5. قواعد مجلة الاحكام الشرعية على مذهب الامام احمد حنبل؛ تأليف قاضى
احمد بن عبد الله قارى حنفى (1309-
1359 ه). همچنين آثار خطى زير نيز در بيان قواعد فقهى مذهب حنبلى نوشته شدهاند: 1. الفروق؛ تأليف ابى عبد الله سامرى كه نسخهاى از آن در كتابخانه
دانشگاه اسلامى ابن مسعود وجود دارد و بخشى از آن در دانشگاه شريعت رياض با تحقيق
و ويرايش به چاپ رسيده است؛ 2. القواعد الفقهية؛ منسوب به احمد بن حسن بن عبد الله مشهور به ابن
قاضى الجبل (693- 771 ه) كه نسخهاى از آن به شماره 1924 در كتابخانه دانشگاه اسلامى ابن سعود
ثبت شده است. 5. در فقه اماميه با تصديق اين امر كه فقيهان عامه، به ويژه متقدمان آنها، به علت به
كارگيرى ابزارهاى خاصى نظير قياس و استحسان در استنباط فقهى، بىگمان تلاش بيشترى
در تنظيم قواعد فقهى به عمل آوردهاند، به نظر مىرسد كه بسيارى از آن قواعد كلى
كه در كتابهاى اهل سنت آمده است، بعينه در روايات و احاديثى كه از پيشوايان شيعه
اماميه رسيده موجود است كه از آن ميان برخى از حضرت رسول اكرم (ص) روايت شده است و
برخى ديگر هم برگرفته از تعليمات مستقيم آنان است. اگر اين تعليمات را به حساب
آوريم، بايد گفت كه به يقين فقه اماميه در اين باره در مقايسه با فقه عامه نه فقط
متأخر نيست، بلكه مبتكر نيز هست، به ويژه آنكه بر حسب روايات موجود، روش تعليماتى
پيشوايان شيعه، به طور كلى بيان قواعد و اصول بوده است تا آنكه پيروان آنان ضمن
رعايت متدلوژى خاصى كه از آنان فرا مىگرفتهاند و پرهيز از هرگونه استنتاج قياسى،
قبل از به دست آوردن مناط و علت اصلى حكم از طريق تنصيص و تصريح شرعى بتوانند
تفريع فروع و انقسام شقوق كنند. براى نمونه در اين باره حضرت رضا (ع) مىفرمايد: