responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 105

استيجارى ميان موجر و مستأجر است كه در مورد آن قانونگذار در ماده 9 قانون مالك و مستأجر مصوب 13/ 2/ 1362، مقرر داشته است:
«در مواردى كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، مى‌تواند مهلتى براى مستأجر قرار بدهد». [1]
قانونگذار در اين مورد، مسأله عسر و حرج مستأجر را به تصميمات اجرا نشده قبلى دادگاهها، كه پيش از تصويب اين ماده اتخاذ شده، نيز تسرى داده است و در تبصره ماده مذكور، شوراى عالى قضايى را مكلف كرده است كه در اولين فرصت، دادگاههاى ويژه‌اى تشكيل داده، كليه احكام تخليه را كه از طرف دادگاهها يا اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجديد نظر قرار دهد و چنانچه تخليۀ منزل مستلزم عسر و حرج براى مستأجر باشد، آن حكم را متوقف سازد. [2]
به دنبال اين حكم در سال 1364، قانونگذار اجراى مفاد قاعده عسر و حرج را به اماكن استيجارى آموزشى نيز تعميم داد و به موجب ماده واحدۀ قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره يك به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر در 28/ 6/ 1364 مقرر داشت:
«... در مواردى كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن آموزشى را به علت كمبود جاى مناسب موجب عسر و حرج تشخيص دهد، دادگاه مكلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حكم خوددارى كند و اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است». [3]
در تاريخ 24/ 7/ 1365 تبصره مذكور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از مهاجران جنگى و رزمندگانى كه اماكن دولتى را اجاره كرده بودند نيز تسرى يافت. به موجب اين تبصره، در مواردى كه دادگاه صدور حكم تخليۀ اماكن آموزشى و دولتى مورد اجاره مهاجران جنگى و رزمندگان را به علت كمبود جاى‌
[1] مجموعه قوانين و مقررات حقوقى 1370، ص 668.
[2] همانجا.
[3] همان؛ ص 671.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست