كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى انجام گرفت، متن ماده 1130 ق. م. به
صورت زير اصلاح شد: «در مورد زير زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. در صورتى كه براى محكمه ثابت شود كه دوام
زوجيت موجب عسر و حرج است، مىتواند براى جلوگيرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به
طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده مىشود». اگر چه در اين اصلاح، اشكالهاى ادبى و آثار تازه كارى و بىتجربگى
مقنن در تنظيم عبارت ماده مشهود و انكارناپذير بود،[1]اما به اين علت كه به صراحت علت حكم قانونى
را در جواز ايقاع طلاق از سوى حاكم-
بر
خلاف ميل زوج- اين مىدانست
كه ادامه رابطۀ زناشويى سبب ايجاد عسر و حرج براى زوجه خواهد شد و حكمت آن
را جلوگيرى از ضرر و حرج وارد بر او اعلام مىكرد، گام بزرگى به پيش تلقى مىشد. در اصلاحات مجددى كه در چهاردهم آبان ماه
هزار و سيصد و هفتاد در مواد قانون مدنى به عمل آمد، ماده 1130 دوباره به اين صورت اصلاح شد: «... در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مىتواند
به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند.
چنانچه
عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مىتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و
در صورتى كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مىشود».[2] به اين ترتيب، مفاد قاعده نفى عسر و حرج به صورت منصوص در ماده 1130
قانون مدنى اعمال شده است و به موجب آن، حكم اوليه «الطّلاق بيد من اخذ بالسّياق»
كه بر پايه آن اختيار گسستن پيوند ازدواج فقط به دست زوج داده شده است، در صورت
تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حكم ثانوى نفى عسر و حرج از ميان رفته
است.[1] ر.ك: حقوق خانواده؛ تأليف نگارنده، ص 370 به بعد.
[2] رجوع كنيد به «قانون اصلاح موادى از قانون مدنى» مصوب 14/ 8/ 1370 در مجموعهقوانين و مقررات حقوقى 1371؛ ص 385.