مستندات مخالفين مشهور كلا به سه موضوع برمىگردد: الف) قاعده نفى ضرر، ب) قاعده تسبيب، ج) آيات قرآن. پيروان مشهور پس از خدشه در دلالت آيات قرآن كه مورد استناد مخالفان
قرار گرفته با طرح دو نكته، قول مخالف را مردود اعلام كردهاند: 1. قاعده نفى ضرر، صرفا ناظر به احكام وضع شده و به اصطلاح امور وجودى
است نه احكام عدمى. به عبارت
ديگر، قاعده نفى ضرر رفع حكم مىكند، نه جعل حكم و بنابراين چنانچه در موردى عدم
وجود حكمى از شريعت موجب ضرر است، نمىتوان براى رفع ضرر به استناد اين قاعده جعل
حكم كرد. مسأله مورد
بحث از همين مصاديق است، زيرا عدم ضمان موجب ضرر براى كارگر است و لذا قاعده نفى
ضرر نمىتواند وضع ضمان كند. 2. منافع آدمى مادام كه استيفا نشده يا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم
است و مال محسوب نمىشود و بنابراين تسبيب در تلف متصور نيست. با اين حال مىتوان به دفاع از مخالفان مشهور چنين گفت: اولا عدم جريان قاعده لا ضرر در عدميات در جاى خود قابل انكار است و
انصافا ورود خسارت بر كارگرى كه توسط قهر و زور از كار بازداشته شده، جاى ترديد
ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشى از جرم نگردد،
اين زيانى است كه قانونگذار به زيانديده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به
مقام تشريع مىگردد به موجب قاعده لا ضرر، برائت ذمه مجرم منتفى است و به پرداخت
خسارت ملزم خواهد بود. ثانيا حسب تعريف رايج، مال چيزى است كه عقلا در مقابل آن، مال پرداخت
كنند و بىگمان نيروى بالقوه كار انسان در بازار با پول مبادله مىشود و اعتبار
ماليت آن نيازى به استيفا و يا انعقاد قرارداد ندارد. پيروان مشهور خود تصديق
دارند كه چنانچه كارگر اجيرشدهاى بازداشت شود و نتواند كار كند، بازداشتكننده
ضامن اجرت او خواهد بود[1]و لذا جاى اين سؤال است كه آيا صرف انعقاد قرارداد اجاره مىتواند به
امرى كه ماليت ندارد[1] رياض المسائل، ج 37، ص 40.