قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 59

‌
برداشته شود، صاحب عمارت مى‌تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد، مگر اين كه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است».
به موجب مواد فوق، همچنان كه هرگاه كسى مالى را به عنوان مالكيت در دست دارد مالك آن شناخته مى‌شود، هرگاه كسى متصرف در حق عينى باشد، يعنى عملا استيلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن كند نيز صاحب آن حق شناخته مى‌شود.
21. كاربرد يد در مواقع تنازع از نظر قانون مدنى ايران
از نظر قانون مدنى ايران، يد و تصرف مالكانه در صورتى اماره مالكيت است كه يا منازعى نداشته باشد و يا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعى به وسيله بينه ثابت كند كه تصرف متصرف غاصبانه است، يد از ارزش ساقط مى‌گردد. قانون مدنى غايت اماريت يد را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول اين نكته همان است كه در مباحث فقهى گفته شد كه مفاد قاعده يد، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملى نيست، بلكه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بينه با آن به معارضه برخيزد، بى‌شك مغلوب خواهد شد. آنچه گفتيم منظور قانون مدنى است كه مى‌گويد: «مگر آن كه خلاف آن ثابت شود».
مثلا چنانچه مدعى به وسيله گواهان و يا ادله ديگر ثابت كند كه شخص متصرف به وسيله زور و عدوان مال را به تصرف خويش درآورده، يد متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.
قانون مدنى با اثبات خلاف، يد را اماره مالكيت نمى‌شناسد، ولى همواره چنين نيست كه به صرف اثبات خلاف، دعوا به نفع مدعى ختم گردد؛ نظير مثال فوق كه هر چند اثبات غاصبانه بودن يد، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط مى‌سازد، ولى مالكيت طرف مقابل را به اثبات نمى‌رساند، مگر اين كه مدعى به وسيله گواهان و يا ادله ديگر ثابت كند كه خودش مالك است و متصرف و عدوانا تصرف كرده و يا ثابت كند مال به عنوان اعاره و يا اجاره از طرف او در دست ذو اليد فعلى قرار گرفته است.
قانون مدنى ايران در ماده 36 مقرر مى‌دارد: «تصرفى كه ثابت شود ناشى از سبب مملك يا ناقل قانونى نبوده معتبر نخواهد بود». به موجب اين ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مكلف نيست كه منشأ و مبدأ مالكيت خويش را اثبات كند، بلكه اگر مدعى با‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 59

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست