ادله كافى در دادگاه ثابت كند كه تصرف ذو اليد ناشى از سبب مملك يا
ناقل قانونى نبوده است، يد از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد. از ظاهر متن ماده فوق چنين مستفاد مىشود كه منظور، اثبات در دادگاه
است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولى بديهى است كه صرف اثبات اين نكته
نمىتواند دعوا را به نفع مدعى فيصله دهد، مگر اين كه مدعى به وسيله گواهان و يا
ادله ديگر اثبات كند كه مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده،
ولى انتقال به علتى، باطل و يا فسخ گرديده است. 22. اقرار ذو اليد در دادگاه ماده 37 قانون مدنى ايران مقرر مىدارد: «اگر متصرف فعلى اقرار كند
كه ملك سابقا مال مدعى او بوده است، در اين صورت مشار اليه نمىتواند براى رد
ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه ملك به
ناقل صحيح به او منتقل شده است». قانون مدنى در اين خصوص از نظريه مشهور فقها
پيروى كرده كه تحليل و بررسى آن قبلا بيان شد.