الف) سيره: روش مستمر مسلمانان در جميع اعصار اين بوده كه با دارنده
شىء معامله كرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفى نمىكنند. سيره در فقه يكى
از مستندات است، ولى در صورتى حجت است كه به زمان معصوم (ع) متصل گردد، يعنى در
زمان معصوم (ع) نيز معمول بوده باشد. ب) بناى عقلا: هرگاه امرى مورد پذيرش جميع عقلا در تمام اقوام و ملل
بوده باشد، چون شارع هم يكى از عقلا و به تعبير بهتر در رأس آنان است، آن را تنفيذ
و تجويز مىكند[1]. نظر مجموع
عقلا بر اين است كه وقتى فردى چيزى را در تصرف دارد، ظاهر و اصل اين است كه مالك
آن است. بناى عقلا
در اين خصوص با توجه به سير تاريخى مالكيت و يد بهتر روشن مىشود. همان گونه كه قبلا ديديم از دورترين ايام،
معمول و متعارف در جوامع انسانى اين بوده كه اشياى تحت تصرف اشخاص اصولا متعلق به
آنها است و عقلاى هر عصر و دورهاى از هر قوم و ملت اين امر را تأييد كردهاند. تفاوت ميان سيره و بناى عقلا آن است كه در سيره، محور اعتبار و ارزش،
رويه جارى و عرف معمول اسلامى است كه پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان
معصومين (ع) پذيرش شريعت را نيز كشف مىكنيم؛ ولى در بناى عقلا محور اساسى عقلايى
بودن امر است كه از طريق اتفاق آراى خردمندان و تبانى عملى آنان كشف مىگردد.
آنگاه با پيوست كردن كبراى فوق- مبنى بر اين كه شارع مقدس نيز از عقلا است و منعى
در خصوص مورد از آن ناحيه واصل نگرديده- موافقت شريعت را احراز مىكنيم. ج) اجماع: اجماع از دلايل حجيت يد است، ولى همان گونه كه در اصول فقه
بحث مىشود اجماع مستقلا دليل نيست و فقط در صورت كاشف بودن از رأى معصوم (ع) حجيت
دارد.[2] د) سنت: دليل ديگر بر حجيت يد، روايات است. رواياتى كه براى حجيت يد
مورد استناد قرار گرفته به شرح زير است: 1. حفص بن غياث كه در ميان فقها بسيار معروف است در مورد يد از حضرت[1] ر.ك: نگارنده، مباحثى از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)،ص 148 به بعد.
[2] همان، ص 91بهبعد.