3. سوار بودن راكب بر مركب، 4. گرفتن زمام چيزى مانند اين كه كسى زمام شترى را در دست داشته باشد، 5. سكونت در محل، 6. وجود كليد خانه يا مغازه در دست فرد حتى اگر در آن استقرار نيافته
باشد، 7. پارهاى اعمال و افعال بر روى اشيا، مانند شخم و تسطيح زمين يا مرمت
محل مسكونى. استيلاى حاكم و يا رژيم سياسى بر قلمرو حكومتى، مرزها، حريم دريايى و
حريم فضايى مىتواند از مصاديق گروه دوم محسوب گردد. نصب پرچم يك كشور در نقاط خاص
يا علائم دريايى به عنوان فلات قاره اختصاصى، تجلّى يد و استيلا است. گاهى مصاديق يد به علت تنوع، در معارضه با يكديگر قرار مىگيرند.
مثلا فردى سوار بر اسب است و ديگرى زمام آن را در دست دارد و يا فردى پشت فرمان
اتومبيل نشسته و ديگرى سوئيچ آن را در دست دارد و يا اين كه شخصى كالايى را از
مغازهاى مىخرد و براى خريد كالايى ديگر وارد مغازهاى مىشود كه تصادفا در مغازه
اخير نيز مشابه كالايى كه خريده وجود دارد. حال اگر در مورد مالكيت آن كالا معارضه
پيش آيد كداميك مىتواند به استناد يد، مالكيت خود را بر كالا اثبات كند؟ اين مسائل همه ناشى از آن است كه يد چارچوب مشخص و محدودى ندارد،
بلكه عامل اصلى در تشخيص آن، عرف است و بر حسب موارد، جلوههاى گوناگون دارد. گاهى نيز ممكن است جهات متعدد در يك مورد تلاقى كنند، مثل همين مورد
كه هر فرد از جهتى بر مال يد و استيلا دارد. اين گونه موارد بايد در دادگاه مورد
رسيدگى قرار گيرند و دادگاه اگر يكى از يدين اقوا از ديگرى باشد به نفع او حكم مىكند،
يعنى او را «ذو اليد» مىداند و اگر جهت قوت و ترجيحى وجود نداشت، حكم به تساقط يد
خواهد داد. 4. مستندات قاعده فقها براى حجيت يد به چند دليل استناد كردهاند[1]كه به اختصار عبارتند از:[1] ر.ك: نراقى، احمد بن محمد مهدى، مستندالشيعة فى احكام الشريعه، ج 2، ص 576؛ العروةالوثقى، ج 3، ص 119؛ خمينى، روحاللّه الرسائل، ج 1، ص 257 و موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج 1،ص 109 به بعد.