واگذار گردند. البته در موارد اختلاف، دادگاه بايد توجه كند كه چه
نحو عملياتى موجب صدق احيا و مفيد مالكيت و چه نحو عملياتى صرفا موجب صدق تحجير و
مفيد اولويت است.[1] 7. شرايط تملك از طريق احيا عمليات احيا در صورتى موجب مالكيت مىگردد كه داراى شرايط زير باشد: الف) اذن امام: از ميان فقهاى مذاهب اربعه،[2]فقهاى حنفى و مالكى و فقهاى اماميه به نحو
اجماع بر اعتبار اذن امام در تملك اراضى از طريق احيا نظر دادهاند.[3]اماميه با
تمسك به اطلاقات، ميان زمان حضور امام و غيبت تفاوتى قائل نيستند و معتقدند در
زمان غيبت، اذن امام (ع) از طريق عمومات تحصيل شده است.[4] به نظر مىرسد منظور از امام در نظريه اماميه، شخص وى نيست، بلكه به
موجب نظريه اعتبار اذن امام، مالكيت اوليه اراضى موات متعلق به حكومت است و هيچ كس
نمىتواند بدون اذن حكومت، اقدام به تصرف و احياى اراضى كند. اين موضوع در قوانين
موضوعه جمهورى اسلامى ملحوظ گرديده است. حسب مقررات تصويب شده چه در متن قانون مدنى و چه در قوانين جنبى،
احيا و تملك اراضى موات فقط با رعايت قوانين و صدور مجوز امكانپذير است. ب) قصد احيا و تملك: نظر به اين كه تملك از ايقاعات و يك عمل حقوقى
محسوب مىشود، بىشك متوقف بر قصد است، ولى آيا قصد احيا كافى است يا علاوه بر قصد
احيا، قصد تملك نيز لازم است؟[5] بعضى از فقيهان از جمله شهيد در كتاب دروس قصد تملك را لازم دانستهاند،
ولى بعضى ديگر، قصد احيا را در اين امر كافى دانسته و قصد تملك را لازم ندانستهاند.[6]در توجيه نظر آنان
گفته شده كه نصوص و ادله وارد، مطلق و عامند و قيد قصد تملك امرى زايد است و دليلى
بر اعتبار و لزوم آن نيست.[1] براى آگاهى بيشتر در اين باره رجوع كنيد به: همين كتاب، قاعده التحجير يفيدالاولويه، ص 267.
[2] موسوعه الفقه جمال عبد الناصر، ج 4- 3، ص 36.
[3] جواهر الكلام، ج 38، ص 9،11 و 17- 15 و مكاسب، ص 162.
[4] همان جا.
[5] همان جا.
[6] منهاج الصالحين، ج 2، ص 159، مسأله 745.