گيرد. دليل فقهى لزوم اعتبار قصد به شرح زير است: 1. اصل در تملك آن است كه با قصد انجام گيرد و كسى نمىتواند بدون توجه
و قصد، مالك چيزى گردد؛ هر چند كه مالكيت قهرى نظير ارث به دليل خاص از اين اصل
خارج شده است. 2. سيره متشرعه بر اين امر مستقر است. اگر سؤال شود كه آيا اطلاقات و عموماتى كه در شرع وارد شده، مىتواند
دليل بر عدم اعتبار قصد باشد، پاسخ منفى است؛ چرا كه اين گونه نصوص در مقام بيان
لزوم يا عدم لزوم قصد نيستند. 6. ماهيت مادى احيا احيا عبارت از عملى است كه زمين مرده را به حالت زنده، يعنى قابل
بهرهبردارى درآورد يا خرابى را به آبادى مبدل سازد. پرواضح است كه تحقق اين امر
همواره يكنواخت نيست، بلكه بر حسب زمان و مكان و ساير خصوصيات مورد تفاوت خواهد
كرد و مرجع تشخيص آن هم عرف است. بهرههايى كه عقلا از زمين مىبرند حسب مورد
مختلف است. سكونت، زراعت، ايجاد باغ و بستان، چراى گوسفند و امثال آن، همه مىتوانند
بهره و غرض عقلايى محسوب گردند و هرگاه زمين مورد چنين بهرهبردارىهايى قرار گيرد
آباد شمرده مىشود. بنابراين هر گونه عملى كه زمين بلااستفاده را چنان كند كه يكى
از عناوين مذكور بر آن صدق كند، احيا محسوب مىشود. البته لازم نيست زمين به آخرين حد كمال برسد، بلكه تحقق اولين مرتبه
آبادى براى صدق احيا كافى است، ولى صرف شروع به احيا، تحجير محسوب مىشود، نه
احيا، و فقط مفيد اولويت است. بنا به مراتب بالا، عمليات لازم براى صدق احيا تا حد زيادى به هدف
اقدامكننده و بهرهاى كه مىخواهد از زمين بگيرد، بستگى دارد؛ چرا كه بىترديد
عمليات لازم براى احياى زمينى كه شخصى مىخواهد در آن مزرعه يا بستان احداث كند،
با عمليات لازم براى احياى زمينى كه قرار است در آن مركز تجارى يا مسكونى و يا
دامدارى احداث گردد تفاوت دارد. فقها براى عمليات احيا نسبت به هر مورد مصاديقى
ذكر كردهاند كه به نظر مىرسد همگى نمونهاى از تشخيصهاى عرفىاند و لذا بهتر
است به نظر عرف