responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 245

مشتركات تشبيه كرده و گفته‌اند: حالت احياكننده در اين مورد، مانند كسى است كه در مسجدى مى‌نشيند و مادام كه براى نماز نشسته هيچ‌كس نمى‌تواند او را از آن محل محروم سازد، ولى اين حق منوط به دوام جلوس و استفاده است و به محض ترك محل، شخص ديگر مى‌تواند همان‌جا را بگيرد. شهيد ثانى در كتاب مسالك مى‌گويد:
«زمين از مباحات اوليه است و چنانچه متصرف، زمين را رها كند به طورى كه به حالت اوليه‌اش برگردد، اصل اباحه نيز بازگشت خواهد كرد؛ همان طور كه اگر شخص ظرف آبى از رودخانه بردارد و دو مرتبه به رودخانه بريزد بى‌شك حكم اباحه بازگشت مى‌كند». شهيد اضافه مى‌كند: «علت در تملك زمين احيا و عمارت بوده و وقتى علت زايل شود معلول هم زايل خواهد شد و چنانچه فرد ديگرى به احيا اقدام كند، سبب مالكيت را ايجاد كرده و مالك آن خواهد شد». [1]
البته در اين باره فقها به رواياتى نيز تمسك كرده‌اند؛ از جمله حديث ابن وهب از حضرت صادق (ع) كه فرمود: هرگاه كسى به زمين بايرى برسد و آبادش كند بايد صدقه (زكات) آن را بدهد و اگر آن زمين مال شخص ديگرى بوده و فعلا آن را رها كرده، چنانچه بعدا بيايد و مطالبه كند، زمين مال خدا است و مال كسى است كه آن را آباد سازد. [2]
نظريه ديگرى نيز در اين باره وجود دارد، به اين نحو كه اصولا رقبۀ زمين، مالكيت‌بردار نيست و صرفا براى احياكننده حق اولويت ايجاد مى‌شود. رقبۀ اصلى زمين ملك امام، يعنى مال حكومت است و در فرض تعطيل، حق اولويت سلب و به ملك امام بازگشت مى‌كند. تفاوت اين نظريه با نظر مشهور اين است كه مشهور معتقدند احياكننده مالك مى‌شود و تعطيل موجب زوال مالكيت است، ولى طبق نظريه اخير، هيچ‌گاه كسى مالك زمين نمى‌شود، بلكه زمين در اختيار امام يعنى حكومت است و احيا صرفا موجب ايجاد حق اولويت است و در فرض رها كردن و تعطيل شدن، حق اولويت احياكننده سلب مى‌شود و زمين مجدد در اختيار دولت قرار مى‌گيرد.
5. ماهيت حقوقى احيا
احيا از اعمال حقوقى و يكى از ايقاعات محسوب مى‌شود و بنابراين بايد با قصد انجام‌
[1] مسالك الافهام، ج 12، ص 397- 396.
[2] وسائل الشيعة، ج 17، ص 328- 326.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست