قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 235

‌
14 قاعده ملازمه اذن در شى‌ء با اذن در لوازم آن
يكى از آثار اذن كه به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنى و نوشته‌هاى فقهى به آن استناد مى‌شود، قاعده‌اى است با عنوان «اذن در شى‌ء، اذن در لوازم آن است». البته برخى از فقيهان گاهى به جاى واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به كار برده‌اند. [1] حسب اين قاعده هرگاه صاحب مال يا قائم مقام شرعى او به ديگرى به نحوى اذن در تصرف بدهد، شخص اخير در كليه لوازم آن اذن، مأذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهى، مفاد تفصيلى و مصاديق اين قاعده مى‌پردازيم.
اين قاعده در كتاب‌هاى فقهى بارها مطرح گرديده يا به آن استدلال شده و فقيهان بزرگى، چون ابن ادريس [2]، شيخ طوسى [3]، علامه حلى [4]، شهيد اول [5]، شهيد ثانى [6]، فخر المحققين [7]، صاحب جواهر [8]، شيخ يوسف بحرانى [9]، سيد محمد كاظم يزدى، [10] و امام خمينى [11] آن را به صورت قاعده‌اى مورد قبول در كتاب‌هاى خويش آورده‌اند. اين قاعده‌

[1] الروضة البهيه، ج 5، ص 144.
[2] سرائر، ج 1، ص 636.
[3] المبسوط، ج 4، ص 167.
[4] علامه حلى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة، ج 6،ص 117- 116، م 15.
[5] شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، ج 1،ص 230.
[6] الروضة البهية، ج 4، ص 340؛ ج 5، ص 144.
[7] ايضاح الفوائد، ج 3، ص 31.
[8] جواهر الكلام، ج 25، ص 72 و 84، ج 29، ص 225.
[9] البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298.
[10] ملحقات العروة الوثقى، ج 2، ص 842.
[11] تحرير الوسيله، ج 1، ص 623، مسأله 2.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 235

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست