كتابهاى قواعد فقه نيز در شمار يكى از قواعد فقهى مسلّم مطرح گرديده
است.[1]قانون مدنى
ايران با صراحت از اين قاعده ياد نكرده، ولى مواد متعددى از اين قانون از جمله
مواد 104، 577
و
671 بر قاعده مذكور
استوار است. ماده 85 قانون امور حسبى نيز بر همين قاعده
مبتنى است. رويه قضايى
نيز به اعتبار و صحت اين قاعده اذعان دارد؛ چنان كه در حكم شماره 3915 مورخ 15/ 4/ 1325 صادره از دادگاه عالى انتظامى آمده است: «... و اين امر از مسلّمات غير قابل ترديد مىباشد كه اذن در
شىء اذن در لوازم آن خواهد بود ...». 1. مستندات قاعده به رغم شهرت اين قاعده، آيه يا روايتى به عنوان مأخذ آن يافت نشده
است. در بيان مدرك آن مىتوان گفت: اين قاعده در زندگى اجتماعى و روابط افراد با
يكديگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نيز از آن منع
نكرده و بنابراين، قاعدهاى عقلايى است و دليل حجيت آن، استقرار روش عقلا و تقرير
شارع نسبت به اين روش است. علاوه بر اين، در بسيارى از موارد مىتوان براى حجيت
قاعده به مفهوم موافقت استدلال كرد. به طور مثال كسى كه به ديگرى اذن مىدهد كه از
ميوههاى باغ او بخورد يا از گلهاى آن براى گلخانه منزل خويش استفاده كند، اذن وى
به طريق اولى بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس كردن، بوييدن يا چيدن ميوهها يا گلهاى
باغ دلالت مىكند و اين مثال خود از مصاديق قاعده مذكور است. 2. مفاد تفصيلى قاعده مقصود از اين قاعده آن است كه اگر كسى به ديگرى در امرى اذن بدهد،
مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمىگردد، بلكه موارد ذيل را نيز
در برمىگيرد: 1. لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن: مثلا لازمه عقلى اذن به ديگرى در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان
و يا استفاده از پله است، زيرا عقلا رفتن بر بام از غير اين طريق غير[1] القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ موسوى بجنوردى، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، ج 6،ص 21 و 22 و تحرير المجلة، ج 2،ص 240.