عدهاى از فقها يكى از مستندات قاعده غرور را قاعده تسبيب ذكر كردهاند،
ولى اين نكته روشن گرديد كه مصاديق تسبيب آنجا است كه فاعل داراى ارادهاى در ميان
فاصله نشود، و در صورتى كه چنين فاعلى به عنوان مباشر در ميان باشد، بىترديد
مباشر اقوا از سبب است و سبب، ديگر ضامن نخواهد بود. شايد نظر استاد بر آن است كه
در نظاير مورد، هر چند مباشر، فاعل داراى اراده است، اما چون جاهل است و مورد خدعه
و غرور واقع شده، ارادهاش كان لم يكن محسوب مىگردد. بنابراين، بازهم سبب اقوا از
مباشر خواهد بود و مورد، از مصاديق قاعده تسبيب است. 8. قانون مدنى ايران در ماده 384 و 385
مقرر
داشته كه چنانچه مبيع در حال معامله از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر
درآيد مشترى حق فسخ دارد و اگر زياده در آيد، زياده مال بايع است، در همين فرض،
چنانچه تجزيه مبيع بدون ضرر ممكن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآيد حق فسخ
مطرح مىگردد. آنگاه در
ماده 386 به شرح زير
مقرر شده است: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بايع بايد علاوه بر ثمن،
مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشترى نموده است بدهد». به نظر مىرسد مبناى فقهى ضمان بايع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره
در اين ماده قاعده غرور است، با اين توضيح كه بايع با توصيف مقدار معين، مشترى را
مغرور كرده و از اين رهگذر موجب ورود خسارت به مشترى شده است. ذكر اين نكته در اينجا مناسب است كه گرچه در حقوق اسلامى خسارات ناشى
از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما مىتوان از طريق قاعده غرور مسئوليت
آن دسته از خساراتى را كه مشترى به جهت اعتماد بر بايع و اقدام به معامله متحمل
گرديده بر عهده بايع غارّ نهاد. ناگفته پيدا است كه غرور در همه جا صدق نمىكند و
مثلا در موردى كه مشترى و يا بايع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت مىكنند،
غرورى اتفاق نيفتاده است تا به استناد آن، شخص زيان ديده مدعى خسارت گردد. مناسب است در همين جا اين نكته را يادآور شود كه براى شخصى كه از
ناحيه فسخ معامله متحمل زيان مىشود، مطالبه خسارت قراردادى در فرض وجود شرايط
ماده 221 قانون مدنى نيز امكانپذير است و لذا چنانچه بايع مبيع را با اوصافى
بفروشد، و صريحا يا ضمنا كليه خسارات را در فرض كشف خلاف به عهده بگيرد، به نظر ما
خريدار با كشف