قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 177

‌
خلاف مى‌تواند به استناد خيار تخلف وصف، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، كليه خسارات، حتى عدم النفع را مطالبه كند.
4. رابطه مالك با غارّ و مغرور
هرگاه شخصى با عمل خود ديگرى را فريب دهد و بر شخص فريب خورده خسارت وارد آيد، حكم مسأله از نظر رجوع «غارّ» به «مغرور» همان بود كه گفته شد.
حال اگر كسى ديگرى را فريب دهد و مغرور تحت تأثير غرور و فريب غارّ، مال شخص ثالثى را تلف كند- مانند مورد چهارم از مصاديق قاعده غرور كه در بالا گفته شد- آيا غرور باعث مى‌شود كه مباشر تلف در مقابل مالك ضامن نباشد و تمام مسئوليت مستقيما متوجه فريب دهنده شود يا آن كه خسارت‌ديده مختار است به «مغرور» كه مباشر تلف است و يا به «غارّ» كه مسبب است رجوع كند؟ و يا آن كه در اين گونه موارد فقط مباشر مسئول است كه در صورت رجوع زيان ديده به وى، او نيز حق رجوع به غارّ را خواهد داشت؟
در خصوص اين موضوع ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد كه اين نظرها را مى‌توان در سه نظريه خلاصه كرد:
1. «مغرور» به علت ضعف مباشرت، مطلقا معاف از ضمان است و تمام مسئوليت به عهده «غارّ» (فريب دهنده) قرار دارد و زيان ديده مستقيما مى‌تواند به غارّ مراجعه كند.
اين نظريه به شافعى نسبت داده شده و در ميان اماميه، قائل مشخصى براى آن شناخته نشده است. [1]
2. «غارّ» و «مغرور» هر دو در مقابل زيان ديده ضامن و مسئولند و زيان ديده به هر كدام كه بخواهد مى‌تواند رجوع كند؛ ولى چنانچه از مغرور مطالبه خسارت كرد، مباشر اتلاف كه همان مغرور است، به علت غرور خود مى‌تواند به غارّ مراجعه كرده، آنچه را پرداخته مطالبه كند و چنانچه زيان ديده مستقيما به غارّ مراجعه كند، وى حق رجوع به مغرور را نخواهد داشت. [2]

[1] ر.ك: جواهر الكلام، ج 37، ص 154؛ مسالك الافهام، ج 2، ص 250 و تذكرة الفقهاء، ج 2،ص 375.
[2] ر.ك: جواهر الكلام، ج 37، ص 58- 57 و 154 و منية الطالب، ج 1،ص 296.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 177

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست