responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 163

8 قاعده غرور
قاعده غرور در مكاتب فقهى شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه معتبر شناخته شده است.
شيخ طوسى (شيخ الطائفه قرن پنجم هجرى) نخستين كسى است كه در كتاب المبسوط فى الفقه الاماميه در ابواب مختلف از جمله غصب، عاريه، و نكاح به اين قاعده عمل كرده است. هر چند تعبير صريح قاعده در عبارت ايشان ديده نشده، ولى در استدلال براى ضمان گفته است، «لانّه غرّه»، يعنى به اين دليل كه او ديگرى را مغرور كرده است. [1]
پس از ايشان ابن ادريس حلّى در كتاب السرائر، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در قواعد الاحكام و تذكرة الفقهاء، فخر المحققين در ايضاح الفوائد، شهيد اول در لمعه، محقق كركى در جامع المقاصد و ديگران در ابواب مختلف فقه به «قاعده غرور» يا به مضمون آن استناد كرده‌اند.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند.
دقت در تعريف فوق نشان مى‌دهد كه در تعريف گفته نشده «هر كس ديگرى را گول بزند»، بلكه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد كه آن عمل موجب فريب خوردن ديگرى بشود». به موجب اين تعريف لازم نيست كه شخص اول قصد نيرنگ و‌
[1] المبسوط، ج 3، كتاب العاريه، ص 58، كتاب الغصب،ص 89 و ج 4،كتاب النكاح، ص 256- 254.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست