خدعه داشته باشد، و حتى ممكن است خودش هم از ديگرى فريب خورده باشد،
بلكه همين مقدار كه از او فعلى صادر شود كه ديگرى با توجه به آن فريب بخورد، براى
صدق غرور كافى است. ممكن است اشكال بشود كه در كلمه «غارّ» كه اسم فاعل و به معناى فريب
دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل كه فاقد عمد و قصد است غارّ گفته
نمىشود. پاسخ اين است كه در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست. به همين جهت
به كسى كه غفلتا مىايستد يا مىنشيند، اگر چه قصدى در ايستادن يا نشستن نداشته
باشد، گفته مىشود «ايستاد» يا «نشست» و اگر بخواهيم حالت فاعلى او را نشان بدهيم،
اشكالى ندارد كه اسم فاعل استعمال كنيم و بگوييم «ايستاده» يا «نشسته». 1. مستندات قاعده به نظر بعضى از فقيهان، قاعده غرور از فروعات قواعدى ديگر مانند لا
ضرر يا اتلاف و تسبيب است ولى اكثر فقها آن را قاعدهاى مستقل دانسته برايش
مستندات مستقل ارائه دادهاند. به نظر ما نيز مفاد قاعده چيزى وسيعتر از مفاد
قواعد مزبور است، چرا كه قاعده لا ضرر جز به روش تفسيرى بعضى مكاتب فقهى، اصولا
اثبات ضمان نمىكند و قواعد اتلاف و تسبيب هم در جايى قابل استفادهاند كه زيان
زننده موجب تضييع و كاهش دارايى ديگرى شود، در حالى كه خسارات ناشى از غرور، اعم
است از تضييع و اتلاف دارايى ديگرى. در مطالب بعدى اين نكته روشنترخواهد شد. الف) روايات مشهور است كه حضرت رسول (ص) فرموده: «المغرور يرجع الى من غرّه»،
يعنى فريب خورده مىتواند- در خصوص خسارات وارد شده- به فريب دهنده رجوع كند. اين حديث را مرحوم محقق ثانى در حاشيه ارشاد نقل كرده[1]و نيز ابن اثير در
نهايه به آن اشاره مىكند.
حديث
دلالت دارد كه فريب خورده به فريب دهنده رجوع مىكند و روشن است كه مقصود از رجوع،
مطالبه ضرر و خسارت است.
پس
در دلالت حديث ابهام و (1) طباطباى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ج 1،ص 179.