جبران آن نباشد و به تعبيرى، ضرر تدارك نشده يا غير متدارك كه ترتيب
جبران آن داده نشود در اسلام وجود ندارد. در تشريح اين نظر چنين گفتهاند: از آنجا كه شارع مقدس، ضرر غير
متدارك را جايز نمىداند، در حقيقت در عالم تشريع ضرر غير متدارك را نفى كرده و آن
را به منزله معدوم به حساب آورده است. بنا بر نظريه مرحوم نراقى، اضرار به غير يكى
از اسباب ضمان است؛ همانند اتلاف، تسبيب، غصب، و غرور. اما بر نظريه مرحوم نراقى نيز اشكالاتى وارد شده است. مخالفان مىگويند:
«لا» در جمله به معناى نفى كه معناى حقيقى آن است استعمال شده و اين سخن وقتى درست
است كه ضرر در خارج حقيقتا از طرف ضررزنندگان تدارك شده باشد تا بتوانيم بگوييم
ضرر غير متدارك در خارج نيست، نه اين كه از حكم شارع به وجوب تدارك ضرر نتيجه
بگيريم كه در خارج ضرر غير متدارك وجود ندارد. به علاوه، حكم شارع به وجوب تدارك و
جبران ضرر، سبب نمىشود كه وجود ضرر در خارج نفى گردد. مثلا حكم شارع به اين كه
سارق ضامن جبران خسارت صاحب مال است باعث نمىشود كه بگوييم در خارج براى صاحب مال
زيان و خسارتى نيست. البته جبران خارجى باعث مىشود كه بگوييم ضرر تدارك شده است.
به عبارت ديگر، هر چند تدارك خارجى باعث جبران خسارت است، ولى معنايش اين نيست كه
ضرر در خارج وجود نداشته است، مانند ضرر ناشى از ورود مال التجاره از سوى يك تاجر
كه باعث ضرر ساير تجار مىشود كه در اينجا تدارك ضرر واجب نيست. ه) نظريه امام خمينى (قدس سره) اين نظر مبتنى بر دو مقدمه است كه به نحو اختصار توضيح داده مىشوند: 1. مقدمه اول، تفكيك بين وظايف متعددى است كه رسول اكرم (ص)
داشته
است. به نظر
ايشان، رسول اكرم (ص) داراى سه نوع مقام است و بنابراين در هر مورد
بايد فرمانها و احكام ايشان با توجه به اين مطلب سنجيده شود. مقام اول رسول خدا (ص) نبوت است. در اين مقام، نبى اكرم (ص) پيامآور
الهى است و نظر شارع مقدس از زبان او بيان مىگردد و ايشان فقط نقش سخنگو و مبلغ
دارند و چيزى از خود بيان نمىكنند.