معامله به قوت خود باقى است، شخص مغبون خيار فسخ خواهد داشت. همان گونه كه ملاحظه مىشود، مرحوم شيخ «لا» را در جمله لا ضرر و لا
ضرار، «لاى» نفى جنس محسوب كرده است. النهايه آنچه مدخول «لا» است، مورد نفى قرار
نگرفته، بلكه حكمى كه در جمله مقرر بوده، برداشته شده است. پس به نظر مرحوم شيخ
«لا» در معناى حقيقى استعمال گرديده، ولى معتقد است كلمه «حكم» در جمله به تقدير
گرفته شده و محذوف است و از اين حيث، مرتكب مجاز شده است. مقصود ايشان اين است كه
چون حكم ضررى در اسلام وجود ندارد، پس اصولا در اسلام ضرر موجود نيست؛ چون اگر حكم
ضررى وجود داشته باشد، اين حكم سبب براى ضرر است و ضرردر اينجا مسبّب است و حال كه حكم (سبب) نيست، پس
مسبّب (ضرر) هم تحقق پيدا نمىكند. ب) نظريه مرحوم محقق خراسانى محقق خراسانى هم در كفايه و هم در حاشيه بر رسائل نظريه خود را ابراز
داشته كه تا اندازهاى با نظريه مرحوم شيخ اختلاف دارد. به نظر ايشان در جمله لا
ضرر، نفى حكم شده است به لسان نفى موضوع كه نظاير آن در اخبار و حتى در آيات قرآن
مجيد زياد است. مثلا در اخبار وارد شده است كه «لا شكّ لكثير الشك»، يعنى كسى كه
زياد شك مىكند، شك او شك نيست. به عبارت ديگر، موضوعاتى كه داراى احكامى هستند،
اگر عناوين اوليه آنها باعث ضرر بشوند، حكمشان برداشته مىشود. مثلا وقتى مىگوييم
وضو واجب است در اينجا وضو، «موضوع» و وجوب، «حكم» است يا وقتى گفته مىشود بيع
لازم است، بيع، موضوع و لزوم، حكم است. محقق خراسانى مىگويد: موضوعات مانند بيع و
وضو احكامى دارند، نظير وجوب و لزوم كه اين احكام به صورت عناوين اوليه بر آن
موضوعات مترتب شدهاند. حال اگر موضوعات موجب ضرر باشند، احكام آنها برداشته مىشوند.
مثلا اگر بيع باعث ضرر گردد، حكمش كه لزوم است برداشته مىشود و اگر وضو موجب ضرر
گردد، حكمش كه وجوب است، برداشته مىشود. بنابراين در كلام پيغمبر (ص) نفى حكم شده
است به لسان نفى موضوع.[1][1] كفاية الاصول، ج 2، ص 267 به بعد، آخوند خراسانى، محمد كاظمبن حسين، حاشيه بر رسائل، مطبوع در هامش رسائل، مبحث اصول عمليه، قاعده لا ضرر، ص 172 به بعد.