responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 142

كه پس از گرويدن مردم به اسلام، ديگر به طور خارجى و عينى ميان آنان ضرر وجود ندارد؟ به طور قطع چنين برداشتى از جمله نادرست است؛ زيرا به رأى العين مى‌بينيم كه در عالم خارج ميان مسلمانان ضرر وجود دارد و ابناى بشر به انحاى گوناگون هر روز منشأ ايراد ضرر به يكديگر مى‌شوند. وانگهى اگر از جمله بالا چنين برداشت شود كه ضرر در عالم خارج وجود ندارد، اين موضوع چه ارتباطى به شارع پيدا مى‌كند. شارع چه وظيفه‌اى دارد كه خارجيات را توصيف كند؟ و اصولا فلسفه صدور آنچه مى‌تواند باشد؟ با بروز اين گونه اشكالات، فقها تلاش كرده‌اند ابعاد و زواياى گوناگون «لا» ى مذكور در حديث را به گونه‌اى تفسير و تعبير كنند كه اقرب به نظر شارع باشد. براى تسهيل فهم مطلب، پنج نظريه مشهور را كه در اين باره وجود دارد، به اختصار مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
الف) نظريه مرحوم شيخ مرتضى انصارى
شيخ انصارى هم در كتاب رسائل [1] و هم در رساله مخصوصى [2] كه در مورد لا ضرر تنظيم فرموده اين قاعده را بررسى كرده است. نظر مرحوم شيخ به طور خلاصه اين است كه چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد، بنابراين لازم مى‌آيد كه «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، «لاى» نفى جنس حقيقى نباشد. پس بايد جمله را اين طور تعبير كنيم كه:
«لا ضرر ... فى الاسلام» يعنى «لا حكم ضررى فى الاسلام»، بدين معنا كه واژه «حكم» را در تقدير گرفته و بگوييم منظور رسول اللّه (ص) اين است كه حكم ضررى در دين اسلام نيست. به عبارت ديگر، هر حكمى كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از اجراى آن ضررى براى مردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته مى‌شود. مثلا در مورد كسى كه آب برايش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر برداشته مى‌شود يا در معامله غبنى يعنى معامله‌اى كه احد از متعاملين مغبون مى‌گردد، اگر بيع لازم باشد، حكم لزوم باعث ضرر بر مغبون است كه در اينجا طبق قاعده لا ضرر، حكم لزوم به منظور جلوگيرى از ورود خسارت به مغبون برداشته مى‌شود و در حالى كه‌
[1] انصارى، مرتضى، رسائل، ص 172 به بعد.
[2] رسالۀ لا ضرر، مطبوع در آخر مكاسب محشى، ج 2،ص 246 به بعد.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست