قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 120

‌
2. عناصر تسبيب
الف) دخالت عمد و قصد
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، روايات ذكر شده اطلاق دارند و اعم هستند از اينكه مرتكب با قصد و نيت اضرار به غير مبادرت به عمل كند يا اينكه بدون قصد و نيت خاصى اقدام كند و سبب ايراد خسارت به ديگرى شود. اگر مدارك قاعده، روايات باشد، به علت عموم و شمول روايات، اعمال عمدى و غير عمدى هر دو تحت حكم قرار مى‌گيرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولى اگر مدرك قاعده را اجماع بدانيم، چون اجماع دليل لبّى است و قدر متيقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد مى‌شود و موارد غير عمدى را در بر نمى‌گيرد.
مدرك قاعده ضمان تسبيب، بيشتر روايات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبيرى كه قبلا ديديم، اجماع بالاستقلال حجيت ندارد، بلكه اجماع فقط در صورتى كه كاشف از سنت معصوم (ع) باشد، معتبر است و چنانچه رواياتى در كنار اجماع موجود باشد و احتمال برود كه اجماع، مستند به آن روايات است، اجماع مزبور ارزشى نخواهد داشت. اما همان طور كه در بحث از قاعده اتلاف گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نيست، اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبّب بى‌ترديد لازم است. از اين‌رو، هرگاه حيوان متعلق به شخصى بر حيوان ديگرى يا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حيوان ضامن نيست، مگر اينكه در حفظ آن تقصير و كوتاهى كرده باشد.
ذكر اين نكته به خاطر آن است كه در صورت عدم تقصير در خصوص مورد تسبيب، انتساب خسارت به مسبّب احراز نمى‌گردد و لذا در ماده 334 قانون مدنى ايران آمده است: «مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتى نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مى‌شود، مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد؛ لكن در هر حال، اگر حيوان به واسطه عمل كسى منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود».
ب) اجتماع مباشر و مسبب
هرگاه سخن از سبب پيش مى‌آيد، بى‌ترديد مباشر نيز وجود دارد، زيرا معناى تسبيب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. بدين ترتيب، اجتماع سبب و مباشر بدين مفهوم است كه گاه ممكن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 120

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست