در تفسير آيه ۲۸۱ سوره بقره، در مورد نوشتن قرارداد بين دو نفر در موقع قرض گرفتن، مى گويد:
«مذهب اهل ظاهر آن است كه بر وجوب است، و اين اختيار محمّد جرير طبرى است، و مذهب ما و ديگر فقهاء آن است كه اين بر سبيل استحباب است» (شعرانى، ج ۲، ص ۴۱۰)؛
و يا در بحث از آيه ۱۸۰ از سوره بقره، در مورد اينكه آيا وصيّت واجب است يا نه، نظر مى دهد كه وصيّت واجب نيست: «و مذهب جمله فقهاء و عامه صحابه موافق مذهب ماست»؛ اما در مورد واجب بودن، «و وجوب مذهب زُهرى است و ضحّاك و داوود و محمّد جرير طبرى» (شعرانى، ج ۲، ص ۴۰).
جاى ديگر در تفسير آيه ۳۳ سوره نساء در معنى «دخول» به اختلاف فقهاء اشاره مى كند:
«بعضى گفتند: جماع است و اين قول عبداللّه عباس است و اختيار ابن جرير طبرى. و عطا گفت و جماعتى مفسّران كه لمس را همين حكم باشد، و اين مذهب ماست» (شعرانى، ج ۳، ص ۳۵۳).
در مورد آيه «وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» (مائده ۵: ۵) مى آورد:
«و اختيار محمّد بن جرير طبرى آن است كه مرادْ زنانِ آزادند، از مؤمنان و از اهل كتاب و به نزديك ما عقد نكاح نشايد بستن دوام بر اهل كتاب» (شعرانى، ج ۴، ص ۱۱۸).
در تفسير آيه «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» (مائده ۵: ۳۳) گويد: «... و ابو على گفت و محمّد بن جرير طبرى و از شافعى حكايت كرده اند كه اگر مال ستانند مكابره، بايد تا زنده بر دارش كنند» (شعرانى، ج ۴، ص ۱۸۹).
اين قول با نظر ابوالفتوح انطباق ندارد؛ براى آنكه پيش از آن نظر خودش را به اين عبارت گفته است كه: «... اين مذهب ماست و روايت باقر و صادق عليهماالسلام».