يكون أفضل الخلق كلهم. و أن يكون أعلم الأمة كلهم. و أن يكون مسلما فيما بينه و بين الله. و لا اطلاع لأحد من الخلق على هذه الصفات.

و الله تعالى هو العالم بها. و اذا كان كذلك وجب أن لا يصح نصب الامام الا بالنص.

الجواب عن الأول: انه منقوض بما أن الشاهد لا قدرة له على التصرف فى المدعى عليه ثم ان القاضى بقوله يصير متمكن من التصرف فيه فكذا هاهنا.

و الجواب عن الثانى: ان الترجيح يحصل اما بزيادة العلم أو الزهد أو السن أو النسب أو كثرة ميل الخلق إليه. فان حصل الاستواء فى الكل، و تعذر الترجيح، فيتدافعا و يبتدئا بعقد آخر.

و الجواب عن الثالث: انه لا استبعاد فى أن يأذن الله تعالى فى تولية الامامة، و لا يأذن فى تولية القضاء. و أيضا: فالتحكيم جائز على مذهب بعض الفقهاء.

و عن الرابع: و هو قولهم: اذا كان نصب الامام من الأمة، كان الامام نائب الأمة لا نائب الله تعالى. فجوابه: لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة شخصا معينا، يكشف عن كونه نائب الله تعالى.

و عن الخامس: انا لا نسلم أن العلم القطعى بحصول تلك الصفات، شرط. بل الشرط عندنا حصول الظن فقط.

الفصل الرابع فى اقامة الدلالة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر رضى الله عنه‌

و المعتمد فى المسألة:

أن الأمة مجتمعة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اما أبو بكر و اما على و اما العباس-