و أقول ليس المقصود من هذه الفصول- هو أن كل فاعل بالإرادة مستكمل- بل هو مقدمة في إثبات المقصود- و المقصود نفي الغرض عن أفعال المبادي العالية- لأن النمط لما كان مشتملا على ذكر الغايات- وجب الابتداء بالمبادئ الأول- و غايات أفعالها و وجه التلفيق بين الفصول- أن الشيخ اختار من صفات المبدإ الأول- المتفق عليها هذه الثلاثة- لأنها مما لا يشاركه غيره فيها- و معانيها دالة على نفي الغرض عن فعله- و قدم الغنى لأنه أدل على ذلك- ففسره في الفصل الأول- و أثبت المطلوب به وحده في فصلين بعده- ثم فسر الباقيين في فصلين بعدها- و ذكر في الفصل السادس و الثامن- أن الفاعل إذا قصد نفع الغير أو حسن الفعل- كان أيضا مستكملا- و لما كان البيان متناولا لغير المبدإ الأول- من المبادي العالية جعل الحكم عاما- و لما كان تحريك الأفلاك- بحسب النظر الظاهر منسوبا إليها- مع أنه تابع للإرادة بين أن المبادي التي كلامنا فيها- هي ليست مما يباشر تحريكها- و لما فرغ من ذلك- ذكر أن نظام الكائنات مع نفي الغرض عن مباديها- كيف يصدر عنها- و ذكر أنه هو الذي يعبر عنه بالعنايات- 8 ثم قال الفاضل الشارح و الحجة بعد تهذيبها خطابية- لأنه يقال ما معنى أنه لو فعل بالإرادة- يلزم أن لا يكون غنيا و لا ملكا و لا جوادا- فإن عنيت أنه متى‌