الجهة من حيث ارتفاع الجهة- و رفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هو محدد- و لهذا لم يجزم الشيخ هاهنا بأحد القسمين- و أيضا لم يذكر الشيخ أن وجود الجهة- بعد امتناع تأخره عن وجود الأجسام ذوات الجهة- هل يجوز أن يكون متقدما عليه أم لا- 73 و ذكر الفاضل الشارح أن الأليق بما ذكره في النمط السادس- في بيان أن الحاوي ليس علة للمحوي- أنه لا يجوز ذلك- لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات الجهة- فإن تأخر وجودها عن وجود الجهة- تأخر عدم الخلاء أيضا عنه- و المتأخر عن الشي‌ء ممكن معه- فإذن عدم الخلاء ممكن مع وجود الجهة و لا واجب- و يلزم منه كون الخلاء ممكنا في ذاته- ممتنعا بغيره و هو محال‌

(4) تذنيب [في بيان ساير أحوال محدد الجهات‌]

فيجب أن يكون الجسم المحدد للجهات- إما على الإطلاق محيطا- ليس‌