يجوز عليه الحركة الأينية- لأن الحركة الأينية تستدعي جهة- و الجهة إنما تتحدد به لكفاه- فما الفائدة في تقييد الحركة- بأن تكون من الموضع الطبيعي- و إليه قلنا إن الجهات لا تتمايز- إلا بكون بعضها طبيعيا لبعض الأجسام- و بعضها غير طبيعي- و الحاجة إلى إثبات المحدد هو لتمايز الجهات بالطبع- لا لإثباتها كيف كان- و إلا لكان البرهان على تناهي الامتدادات فيها- في إثبات الجهات التي هي مقاطع الامتدادات- و أيضا لهذا السبب- خص ما بالطبع من الجهات بالنظر- و تجاوز عما بالفرض- و اعلم أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهة- يجوز أن يكون بالعلية لا من حيث كون ذوات الجهات أجساما- فإن الجسم لا يجوز أن يكون علة فاعلية لجسم آخر- كما سيجي‌ء بيانه- بل من حيث ذوات جهات- أعني تكون علة لهذا الوصف اللازم لها- و يجوز أن تكون بالطبع- فإن رفع المحدد من حيث هو محدد- يوجب رفع ذوات‌