يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدهما، لأن حقيقة الذات إنما تتحصل باجتماع ما يعمه يعني الجنس القريب، و ما يخصه يعني الفصل، و الأمر العام الذي يذهبون إليه ليس هو ما به الشي‌ء هو، يعني حقيقته، و لا هو أيضا مفهوم اسمه بالمطابقة، فإذن ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوي، فإن ذهبوا إلى اصطلاح طار عليه و ادعوه فلهم ذلك، و لكن عليهم أن يبينوا المفهوم الذي اصطلحوا عليه، و السبب الموجب للنقل من العرف اللغوي إلى الاصطلاحي، و إن ينسبوا ذلك إلى القدماء، فإن طريقتهم في هذه الصناعة هي التزام مصطلحات القدماء مع ما يلزمهم عليها على ما شحنوا كتبهم به و ليس يمكنهم ذلك مع أنهم مستغنون عن هذا التعسف على ما سنبينه.

[السادس عشر] إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو.

اعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف ثلاثة يعني بالعرف اللغوي المذكور، و وجه الحصر أن يقال: المسئول عنه بما هو إما أن يكون شيئا واحدا، أو أشياء كثيرة، و الأول إما أن يكون كليا، أو جزئيا، و الثاني إما أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق، أو متفقة الحقائق، و هذه أربعة أصناف، و الجواب عنها ثلاثة أصناف، لأن الجواب عن صنفين منها واحد، و ذلك لأن المسئول عنه إن كان شيئا واحدا، أو كان كليا فيجاب بالحد وحده، و لا يجاب بذلك إذا شاركه غيره في السؤال، فهو جواب في حال الخصوصية المطلقة، و إن كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق فيجاب بتمام الماهية المشتركة بينها، و لا يجاب بذلك إذا اختص السؤال منها بواحد، فهو جواب في حال الشركة المطلقة، و إن كان شيئا واحدا جزئيا أو أشياء كثيرة متفقة الحقائق كان الجواب في الحالتين هو نفس ماهية ذلك الشي‌ء أو الأشياء، فهو جواب في حالتي الشركة و الخصوصية معا، و قد ظهر من ذلك أن أصناف الجواب الذي هو الدال على ما هو ثلاثة لا تزيد و لا تنقص. و الشارح جعل المطلوب في الصنف الذي يدل بالخصوصية ماهية شخص واحد، و تمثل بزيد إذا قيل إنه ما هو، و هو سهو منه فإنه من الصنف الثالث كما ذكر في الكتاب.