أو الخلف كما يقال على من زعم أن الاثنين فرد كلما كان الاثنان فردا فهو عدد و كلما كان الاثنان عددا فهو زوج و كلما كان الاثنان فردا فهو زوج فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض، و اعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى و ملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال و أجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات.

قوله:

و قد يقع الشركة بين حملية و منفصلة مثل قولك الاثنان عدد و كل عدد إما زوج و إما فرد و استخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل، و كذلك قد يشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في هذا المعنى و ليكن- ا- إما أن يكون- ب- و إما أن يكون- ج- و إما أن يكون- د-، و كل- ب- و- ج- و- د- فهو- ه- فكل- ا- هو- ه- و استخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل هذا التأليف إن لم يكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريبا من الطبع. و إذا كان كذلك فالحملية قد تقع صغرى و قد تقع كبرى، و الأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن يكون الحملية موجبة و المنفصلة موجبة كلية غير مانعة الجمع أو سالبة كلية الأجزاء و يكون المنتج أربعة ضروب، مثال الأول كل- ا- ب- و دائما كل- ب- إما- ج- و إما- د- ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء و هي دائما كل- ا- إما- ج- و إما- د-، و مثال الثاني كل- ا- ب- و لا شي‌ء من- ب- إما- ج- و إما- د- ينتج منفصلة كلية سالبة الأجزاء كليتها، و عليه يقاس الضربان الباقيان، و إن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن يكون المنفصلة كلية موجبة أجزائها كلية مخالفة الكيف للصغرى و ينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في الضرب الأول كل- ج- ب- و دائما إما لا شي‌ء من- ا-- ب- و إما لا شي‌ء من- د- ب- فدائما إما لا شي‌ء من- ج- ا- و إما لا شي‌ء من- ج-