الشيخ حين قال:" لأن الكبرى [قد] تكون كاذبة" يستقيم أيضا على وجه و هو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم اتبعت بكبرى تناقضها علم أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا و قد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه و ما ذهب إليه صاحب البصائر و هو أن التعليل ينبغي أن يكون إما بكذب الكبرى و إما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا و ذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى يصير القضية كل متحرك لا دائما فهو متغير لم يكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا. فليس بشي‌ء و ذلك لأن هذا التقدير يخرج اللادائم عن أن يكون جهة و القضية عن أن تكون عرفية و ذلك غير ما نحن فيه، و على التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج. قوله" بل يجب أن يكون الكبرى أعم" أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام و اللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق، و حينئذ يصير الاقتران من ضرورية و دائمة و تنتج دائمة قال الشيخ" و حينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية" لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة و الدوام هاهنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف، و لا ضرورية بحسب الذات و دائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف و لا دائمة بحسب الذات قال" و هذا أيضا استثناء" و ذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة، و الشيخ استثنى موضعين و ينبغي أن يلحق بها موضع آخر، و هو أن يكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة لا تكون وصفية و ذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا كل متحرك متغير ما دام متحركا و كل متغير جسم أو قلنا كل إنسان نائم و كل نائم ساكن ما دام نائما فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى. و اعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى‌