و هو أنها في الممكنات و الوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع الكبرى.

قوله:

و اعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية و الكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه قياس صادق المقدمات لأن الكبرى يكون كاذبة لأنا إذا قلنا كل- ج- ب- بالضرورة ثم قلنا و كل- ب- فإنه يوصف بأنه- ا- ما دام موصوفا- بب- لا دائما حكمنا بأن كل ما يوصف- بب- إنما يوصف به وقتا ما لا دائما و هذا خلاف الصغرى بل يجب أن يكون الكبرى أعم من هذه و من الضرورية حتى يصدق و حينئذ فإن نتيجتها يكون ضرورية لا يتبع الكبرى و هذا أيضا استثناء و إنما يكون ضرورية لأن- ج- يدوم بدوام- ب- فيدوم- ا- بالضرورة أقول: المراد أن الصغرى الضرورية و الكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن تصدقا معا مثاله أن نقول كل فلك متحرك بالضرورة و كل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحركا و ذلك لأن الكبرى تقتضي دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط و لا دوامه بحسب ذاته فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته لأن الوصف لو كان دائما للذات و الأكبر كان دائما للوصف فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات فإن الدائم للدائم دائم لكنه فرض لا دائما بحسب الذات. هذا خلف، فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له يكون لا دائما، و الصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائما تقتضي أن بعض ما يوصف بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون دائما و هذا مناقض للأول فإذن لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات، و التعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما، و أما التعليل بكذب الكبرى كما يقتضيه قول‌