و
حصر تقابل در اين چهار قسم چنين بود- كه متقابلان يا هر دو وجودى باشند يا نباشند-
بلك يكى تنها وجودى بود- و اول خالى نبود از آنك- يا ماهيت هر يكى معقول بقياس با ديگر
يك بود- و آن تضايف بود- يا نبود و آن تضاد حقيقى بود- و اگر هر دو وجودى نباشند- يا
بحسب قول بر موضوع اعتبار كنند- يا بحسب وجود در موضوع- و اول تقابل ايجاب و سلب بود-
پس اگر قابل صدق و كذب نبود بسيط بود- و الا مركب بود- و دوم ملكه و عدم حقيقى بود-
و آن خالى نبود از آنك- يا باعتبار وقتى بود كه- وجود طرف وجودى در اين موضوع ممكن
بود- و عدمش بعد از وجود از او جايز- بشرط آنك انتقال از عدم بوجود بار ديگر ممكن نباشد-
يا نه باين اعتبار بود- و اول ملكه و عدم مشهور بود- و دوم را چون با تضاد حقيقى فراهم
گيرند- تضاد مشهور باشد- و حمل تقابل بر اين اقسام نه چون حمل اجناس بود- چه ماهيت
بعضى بىتعقل تقابل معقول است- بل چون حمل لوازم بود
فصل
نهم در اقسام تقدم و تاخر و معيت
تقدم
و تاخر بر پنج معنى اطلاق كنند-.
اول
بزمان مانند تقدم دى بر امروز- و پدر بر پسر و قديم بر حادث- و تاخر امروز از دى و
پسر از پدر- و حادث از قديم و اين بالذات بود- مانند تقدم دى بر امروز يا لغيره مانند
ديگر مثالها-.
دوم
بطبع مانند تقدم يكى بر دو- و جوهر بر عرض و تاخر دو از يكى و عرض از جوهر- و معنى
اين تقدم آنست كه- هر كجا متاخر باشد متقدم نيز باشد- اما هر كجا متقدم باشد لازم نبود
كه متاخر نيز باشد- و تقدم شرط بر مشروط نيز از اين قبيل باشد-.
سيوم
برتبت- مانند تقدم جنس الاجناس بر جنس متوسط- و تقدم جنس متوسط بر جنس سافل- و تقدم
جنس سافل بر نوع الانواع- و تاخر