مشورت
قولى باشد باعث بر حركتى ارادى- كه غايتش اكتساب خيرى يا اجتناب از شرى بود- و چون
چنين بود در معرفت انواع مشورى- از معرفت خيرات و شرور ممكن كه- در طريق اكتساب و اجتناب
ارادى واقع باشد چاره نبود- اما خيرات و شرور ضرورى و آنچه وقوعش بالطبع بود- و اگر
چه ممكن بود باين باب متعلق نبود- چه ارادت را بوجود آن تعلق نتواند بود- مگر آنك بارادت
آن را متعرض شوند- مانند انتفاع محموم بباد شمال و انتفاع رنجور بمداوات- و انواع خاص
بمشوريات- بحسب اقناع و ظن نه باعتبار تحقيق دو گونه بود- يكى آنچه متعلق بود بامور
عظام- و ديگر آنچه متعلق بود بجزويات- و مشوريات بزرگ چهار بود- ا آنچه بعدت و مال
و دخل و خرج متعلق بود- و خطيب مشير در آن باب- بايد كه بر كميت و كيفيت دخل و خرج
واقف بود- تا اندازه نگاه دارد- و كسى را كه در تمدن از او نفعى نبود نفى كند- و مسرف
را حجر كند- و بايد كه بر وجوه انتفاع- از عمارت و زراعت و تجارت و توفيرات و تقصيرات-
در مصارف اموال بر طريق وجوب يا غير وجوب واقف بود- ب كار حرب و صلح- و در آن باب بايد
كه بر سبب باعث بر حرب واقف بود- تا آن را محل آن هست كه بسوى آن تجشم خطر محاربت كند-
يا كظم غيظ اولى است- و يا بيرون محاربت دوايى ديگر هست يا نه- و بعد از آن