در مشاجرى شكايت ظلمى يا عذر بنفى ظلم- و واقع در طريق چنان بود- كه ابتدا مثلا مدحى كنند و از آن انتقال به مشاورتى- و آن را تصدير خوانند- و در عرف شاعران چون ابتدا بغزل كنند تشبيب خوانند- و مشورت نه همه با نافع مطلق راجع بود- بل آنچه دعوى نفعش كنند- يا جميلى كه در حال ضار بود هم از اين باب بود- و مدح نيز باشد كه ضار را بود- مانند ايثار مرگ بر حيات- و ليكن بوجهى ديگر از او توقع نفعى بود- و باشد كه خطيب در جزويات باثبات وجود يا عدم امرى- در ماضى يا حال يا مستقبل بيش محتاج نبود- و آنك نافع است- با عدل يا فاضل يا اضداد آن او را بيان نبايد كرد- چه در مشاورات اگر حكم بر وجه كلى مبين بود- در شريعتى عام- مانند وجوب شكر منعم و احسان والدين- يا خاص مانند احكام نكاح و طلاق- يا اخص مانند عهود اشارت بتعيين فعل يا ترك- لا محاله مقارن اشارت بحسن يا قبح افتد- و در مشاجرات نيز چون احكام كلى بانك- كدام فعل عدل است و كدام جور مفروغ عنه بود- اثبات وجود فعل تمام بود- و همچنين اگر حكم از فروع آن شرايع بود- و خطبا و ائمه تفريع آن كرده باشند مانند تفريعات فقهى- و يا اگر در آن باب حكمى نبود- و حكم مفوض براى حاكم بود مانند ارش بعضى جراحات- چه خصمان را در اين مواضع تنازعى نتواند بود- و در قديم بعضى احكام بوده است كه خصمان تنازع كردندى- تا هر كدام كه اقناع كردى حاكم بقول او حكم كردى- و اين جنس در اين روزگار متداول نيست- و در امثال اين كليات كه گفته آمد- حيل استدراجى را نفعى نبود- چه كليات از تشاجر پرداخته باشد- و شارع و ائمه از وضع آن فارغ شده- و نيز عقول هر كسى را تصرف در مصالح عموم نرسد- بل آن تصرف بر وجه كلى- انسانى كبير را كه راى او مدبر صلاح اهل عالم تواند بود- و آن شارعى الهى بود كه از وجودش چاره‌اى نبود- و بر سبيل تفريع- كسانى را كه بر سيرت او واقف باشند و از آن تجاوز نكنند- و اگر چه در راى از