او قاصر باشند- و استعمال آن در جزويات بر حاكمان بود- كه متولى فصل خصومات باشند- و نه حاكم را قوت تصرف در قوانين بود- يا روزگار او بان وفاء كند- چه در فصل خصومات چندان تاخير ممكن نباشد- كه انديشه وضع قوانين كنند- و نه واضع قوانين را امكان بيان جزويات مفصل نامتناهى باشد- و بر جمله- در اين صورت كه حكمى كلى در شخصى جزوى امضاء كنند- بسه چيز احتياج بود- كونى و لا كونى جزوى و اثبات كون بر خطيب بود- و حيل استدراجى در آن نافع بود- و قانون كلى و وضع آن متعلق بشارع و اصحاب او بود- و دخول آن جزوى در تحت آن كلى و حكم بان مفوض بحاكم بود- و باشد كه حاكم را در آن باعانت مفسرى حاجت بود- و مفسر مبين حكم كلى بود در صورتى جزوى هم- بر وجهى كلى غير متعلق بزمانى و شخصى معين- و بيان او را فتوى خوانند- و حاكم امضاء آن كند در اشخاص جزوى و زمانهاى معين- و حيل استدراجى- در آنچه متعلق بود بواضع و حاكم و مفسر بود- نافع نباشد الا در آنچه گفتيم- و ميل حاكم در اين حكومات زود ظاهر شود- چه انحرافى از اوضاع كلى ممكن نباشد- اما در حكوماتى كه حاكم را مجال تصرف بود ظاهر نشود- و اما در آنچه نفع و ضرش بر وجهى ديگر طلبند- مانند مصالح معاش اگر نفع و خير ظاهر بود- جمهور يا خواص را بر آن وقوف باشد- و در آن هم ببيانى احتياج نبود- و اگر خفى بود يا وجه تاديه بنفع و ضر خفى بود- خطيب را بيان بايد كرد- و حاكم باقناعى كه او افكند حكم كند- و اگر نفع و ضر آخرتى بود حكم آن متعلق بحاكم بود- و بر خطيب اثبات وجود بيش نبود- مثلا گويد فلان فعل بر اين وجه واقع است يا چگونه است- و حاكم گويد مجزى است يا نيست- و شايد يا نشايد يعنى بآخرت نافع است يا نيست- و در منافرات اگر حكم كلى بمدح و ذم- در شريعت عام يا خاص معلوم بود- چنانك‌