و از همه باسم هو هو سزاوارتر اين قسم بود- كه بعدد يكى بود- و از آنچه مغايرت باسم بيش نباشد- پس آنچه بحسب خاصه بود پس آنچه بحسب عرض بود- و از اين بحث معلوم شد كه اصناف مواضع هشت بود- و در شش باب ايراد كنند- ا اثبات و ابطال را- ب عرض را و هر دو در يك باب ايراد كنند- ج اولى و آثر را د جنس را- ه فصل را و اين هر دو هم در يك باب ايراد كنند- و حد را ز خاصه را ح هو هو را- و اعتبار اين محمولات در برهان واجب بود- چه آنجا مطلوب تحقيق بود- اما در جدل از جهت طلب مواضع بان حاجت افتد- و بعد از معرفت موضع- از آن توسل كنند باثبات يا ابطال جزوى- بر آن وجه كه مطلوب جدلى باشد- بى‌اعتبار حال محمول كه از كدام صنف است- چه در جدل از آن اعتبار منفعتى نبود

فصل چهارم در بيان حال مبادى و مسائل و مقدمات و مطالب و قياس جدلى‌

مبادى اولى در جدل چنانك گفتيم مشهورات بود- و استعمال حق غير مشهور در اين صناعت مغالطه باشد- چه صاحب صناعت در استعمال هيچ قضيه- دعوى آن نكند كه فى نفس الامر حق است- بل گويد ظاهر است كه اين حكم بر اين جمله است- و همگنان باين معترفند- و اين حكم بنزديك همه كس مقبول است- و از اين نمط و اگر چه حقيقت حق امرى ذاتى است- اما شهرت مشهور امرى عرضى باشد- و آن بحسب مناسبتى بود كه ماده مشهور را با اذهان باشد- تا چون به آسانى ادراك كنند و بان الف گيرند- آن را قبول كنند و محمود شمرند- و چون اين معنى عام باشد قضيه ذايع و مشهور گردد- و مناسبت را اسبابى بود كه اقتضاء شهرت رايها كند- و اذهان جمهور در اكثر احوال از آن اسباب غافل باشند- و بان اعتبار مشهورات را از مبادى غير مكتسب شمرند- چه اگر حكم با ملاحظت سبب مقرون‌