بل بايد كه قوانينى را كه باين صناعت خاص بود- مستحضر بود- و نه هر صناعتى متكفل رسيدن بود بكمال اقصى در آن غرض- مثلا نه طب متكفل ازالت همه امراض تواند بود- و نه مصارعت متكفل افكندن همه مصارعان- بل صناعات در رسانيدن باغراض متفاوت باشند- بحسب زيادت و نقصان مواد در استقصاء از انفعال- يا مساعدت در آن و قرب و بعد امكان وجود غرض- پس قصورى كه باين اسباب در فوات غرض افتد- قادح نبود در نفس صناعت- بل صناعت رساننده بود بمطلوب بقدر امكان- و بتقدير اين مقدمه معلوم شود كه- عجز مجادل از تحصيل بعضى مطالب- كه حصولش متعذر باشد قادح نبود در صناعت جدل- بل مانند عجز ديگر اصحاب صناعت بود- از رسيدن بغرضى كه صناعت متكفل حصولش نبود- و جدلى دو كس را گويند- يكى آن كس كه محافظت وضعى كند- و وضع در اين موضع رايى بود- كه آن را معتقد يا ملتزم باشند- مانند مذاهب و ملل مختلف كه اهل اديان ملتزم آنند- و ديگر آن كس را كه نقض آن وضع كند- بمقدماتى كه ملتزم وضع آن را مسلم داشته باشد- و بر او حجت بود- و اول را مجيب خوانند و دوم را سائل- و در عرف بعضى متاخران اول را ممهد گويند و دوم را معترض- و اعتماد مجيب در تقرير وضع خويش بر مشهورات- مطلق يا محدود بود بحسب تسليم اهل وضع- و اعتماد سائل بر آنچه مجيب مسلم دارد- پس مواد جدلى از مسلمات بود- مطلق يا محدود يا بحسب شخصى- و صورت حجتها نه قياس تنها بود- بل قياس و آنچه شبيه قياس بود از استقراء و غير آن- يعنى عامتر بود از آنچه در برهان گفتيم- پس قياس در اين صناعت- و ديگر صناعاتى كه بعد از اين آيد- قولى بود مؤلف از اقوالى- كه وضع آن مستلزم قولى ديگر بود فى نفس الامر- يا بحسب تصور قايس- يعنى مستلزم بود يا پندارند كه مستلزم است- و واضع آن قولها يا حق بود و طبيعت وجود- و آن مواد