و
دوم اقتضاء آن كند كه استعمال آن قضيه در آن علم- مقتضى تخصيص آن مقدمه بود- چنانك
در مثال عدد و مساوات گفتهايم- و مبادى عام يا بقوت استعمال كنند يا بفعل- و اول مانند
سلب و ايجاب بود در همه علوم- كه از غايت وضوحش تصريح بان معهود نباشد- مگر در تبكيتات
كه بر وجه تشنيع تصريح كنند بان- يعنى معاند انكار واضحات مىكند- و استعمالش در علوم
بر اين وجه بود- كه فلان حكم ثابت بود يا نبود- و همچنين اگر فلان نباشد لا فلان باشد-
و نگويند زيرا ك يك چيز ثابت و منتفى نتواند بود- پس فائده آن تاكيد مقدمات و تكميل
قياسات باشد- و بنفس خود مقدمه مفرد نگيرند- و آنچه بفعل استعمالش كنند- آن را بان
علم خاص گردانند يا بهر دو جزو- چنانك مقدمه عام مذكور را- چون به هندسه خاص گردانند-
گويند مقدار يا مشارك بود يا مباين- چه شىء را بمقدار تخصص كردهاند- و ثبوت و نفى
را بمشاركت و مبانيت يا بموضوع تنها- چنانك چيزهاى مساوى را با اعداد مساوى كنند- و
حال محمولش گفته آمد- و آنچه از اين مبادى بالفعل استعمال كنند- باشد كه در فاتحه علم
ايراد كنند چنانك در هندسيات- و باشد كه در اثناء مسائل آورند چنانك در طبيعيات- و
قومى حدود را كه در فواتح علوم ايراد كنند- از جمله مبادى شمرند- و بحقيقت از مبادى
نبود- چه مبادى مقدمات بود و حدود از قبيل مفردات بود- و بر جمله آنچه در فواتح علوم
وضع كنند سه صنف باشد- صنف اول آنچه بهليت تنها وضع كنند- و آن مبادى علم باشد و آن
را مقدمات موضوعه خوانند- و خالى نبود از آنك بنفس خود بين بود يا نبود- و اول از اوليات
و مجربات و امثال آن باشد- و آن را اصول متعارفه و القضايا الواجب قبولها خوانند- و
مبادى علم مطلق از اين صنف بود- و دوم يا چنان بود كه نفس متعلم- در بدايت تعليم به
آسانى آن را اعتقاد كند- اعتقادى ظنى يا تقليدى يا نه چنان بود- و اول را اصول موضوعه
خوانند-