بر وجه مذكور- و اكثر اين محمولات موضوع را چنان بود- كه بزوال وصف متغير شود- چه هر نوع كه نوعيت از او زايل شود- لا محاله فصل و حد او- عرضهائى كه تابع نوعيت او بوده باشد- بر او حمل نتوان كرد- اما جنس و اعراضى كه تابع جنس بوده باشد- شايد كه زايل شود و شايد كه زايل نشود- مثلا ابيض چون غير ابيض شود- اگر مشف شود جنس او كه ملونست هم زايل شود- اما اگر اسود شود تفريق بصر و غير آن زايل شود- و جنس و توابعش زايل نشود- پس حكم دايم بدوام وصف موضوع- شامل بود هم ضرورى ذاتى را- و هم اين ذاتيات عرضى را كه ياد كرده آمد- و ضرورى مطلق اين است بحسب اين موضع- اما در مقدمات برهان ذكر شرط ضرورت نكنند- بل بر اطلاق ايراد كنند- و بان ضرورى خواهند باين اعتبار مذكور- و از اينجا معلوم شد كه هر قضيه كه ضرورت او- نه بحسب جوهر و طبيعت اجزاء او بود افاده يقين را نشايد- و آن مانند مشهورات و مقبولات بود- كه حال هر يك بعد از اين معلوم شود

فصل چهاردهم در كيفيت وقوع مقدمات غير كلى و ضرورى در علوم‌

حال مقدمات برهانى اين است كه گفته آمد- و شرايط مذكور عام بود همه مقدمات را مگر دو شرط- يكى كليت و ديگر ضرورت- اما شرط كليت خاص بود بمطالب كلى- چه انتاج مطالب كلى جز از كلى ممكن نبود- و در مطالب جزوى شايد كه يك مقدمه جزوى بود- و ديگر مقدمه به همه حال كلى بود چنانك معلوم شده است- و اما شرط ضرورت هم خاص بود بمطالب ضرورى- چه انتاج ضرورى بالذات از ضرورى بود چنانك گفته آمد- پس اگر مطلوب غير ضرورى مطلق بود- يا ضرورى بود بحسب وقتى يا نبود- و ضرورى وقتى را- يك مقدمه يا هر دو مقدمه هم‌