باشد ماشى بودن- و چنين صغرى هم ضرورى بود در اين موضع- چنانك بيان كنيم- و اوسط طرفين را ذاتى باشد- و اگر چه يكى را بمعنى ديگر بود- پس قياس برهانى بود- اما اگر صغرى وجودى محض باشد- و اگر چه بحسب صورت- چنانك در قياس گفته‌ايم نتيجه ضرورى آيد- اما بحسب ماده نتيجه يقينى نتواند بود- چه اگر مشى علت حيوانيت انسان بود- لازم آيد كه در آن حال كه ماشى نبود حيوان نبود- از بهر آنك چون علت مرتفع باشد- معلول مرتفع تواند بود- و در باب قياس نظر مقصور است بر حال صورت- و در اين موضع شامل هر دو اعتبار بايد- پس بايد كه مقدمات و نتايج بر آن وضع باشد- كه طبع اقتضا كند فى نفس الامر تا مطابق وجود باشد- و انتاج ضرورى از غير ضرورى مقتضاء طبع نبود- مانند انتاج صادق از غير صادق- و اگر چه اين مقدمات باعتبار صورت- متناول نتيجه و مستلزم او باشد- چه فرق است ميان آنك- مقدمات بضرورت انتاج حكمى كند- كه آن حكم باتفاق ضرورى بود- و ميان آنك- مقدمات بضرورت انتاج ضرورى بودن حكمى ضرورى كند- و اول اگر چه علمى بود اما نه برهانى بود- و دوم برهانى بود- و بعد از تقديم اين معانى گوئيم- ضرورى در اين علم عام‌تر از ضرورى مطلق باشد- كه در قياس بكار داشته‌ايم- چه ضرورى مطلق آنجا ضرورى بحسب ذات تنها بود- و اينجا ضرورى بحسب وصف- چنانك ذاتى و وصفى را شامل بود- و علتش آنست كه ضرورى در اين موضع محمولى را گويند- كه بحسب جوهر اجزاء قضيه ضرورى بود- نه بحسب امرى خارجى كه مفيد يقين نباشد- و ضرورى بحسب جوهر موضوع ذاتيات مذكور باشد- تا اگر در حد موضوع داخل باشد- از آن روى كه مقوم ذات باشد ضرورى باشد- و اگر موضوع در حد ايشان داخل بود- از آن روى كه لازم ذات باشد- ضرورى باشد بر اطلاق يا بر وجه تقابل- پس محمولات ضرورى- در برهان جنس و فصل باشد كه اجزاء حداند- و اعراض ذاتى غير مفارق‌