نكند- و در متساوى الساقين طلب كند- و چون بيابد از آنك تساوى ساقين را در آن مدخلى نيست- و وقوعش در اين حكم بالعرض است غافل باشد- يا اگر مثلثى ديگر بيابد- از استيفاء اقسام كه مؤدى بود باستقراء تام غافل بود- و استقراء ناقص مفيد علم نبود- پس پندارد كه حكم در آن انواع كه يافته است كلى است- و وجه تحرز از اين غلط آن بود- كه حكم در معنى مشترك امتحان كنند- و با يك يك لاحق خاص همچنين- تا معلوم شود كه لواحق در ثبوت حكم مؤثر هست يا نه- اگر نبود حكم كلى بود و الا مقيد بود بلاحق خاص- و اختلاف ميان اين دو وجه- كه صورت دوم مشتمل است بر آن بحسب اعتبار است- و الا در معنى حكم هر دو يكى است‌

فصل سيزدهم در ضرورى بحسب اين صناعت‌

هر گاه كه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود- و دايم باشد كه متغير نشود بايد كه ضرورى باشد- چه حال نتيجه معلول حال مقدمات است- پس اگر مقدمات ممكن بود شايد كه نتيجه متغير شود- و چون چنين بود- از مقدمات ضرورى در همه اوقات نتيجه يقينى دايم آيد- و از مقدمات ضرورى بحسب وقتى- نتيجه يقينى آيد بحسب آن وقت- و از مقدمات غير ضرورى نتيجه غير ضرورى- اگر گويند در باب قياس- از صغرى غير ضرورى با كبرى ضرورى- نتيجه ضرورى آمده است- پس چرا نشايد كه بهرى مقدمات برهان غير ضرورى بود- گوئيم آن انتاج اگر يقينى بود هم بقوت برهانى باشد- مشتمل بر دو مقدمه ضرورى- مثلا در اين صورت كه گوئيم- انسان ماشى است باطلاق غير ضرورى- و ماشى حيوانست بضرورت- كبرى اگر نه بسبب علت دانيم يقينى نبود- و بعلت چنان توان دانست كه- چون دانند صدور مشى از حيوان مقتضاء طبيعى است مقارن او- پس دانسته باشد كه هر چه از شان اوست كه ماشى بود حيوان بود- و صغرى چنين بايد كه- انسانست كه از شان او