responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 388

زاويه داخله دو قائمه نبود- بل مساوى دو قائمه بود هم متوازى است- پس حكم اولى بر آن دو خط باشد- كه مشترك بود ميان اين دو صورت- يعنى ميان دو داخله يا دو قائمه بود يا مساوى دو قائمه- و چون چنين بود حكم اول- نه بر يك يك شخص بود از اين موضوع- و نه اولى بر آن موضوع- پس نه مقول على الكل بود و نه اولى- و ديگر آنك موضوع را چند نوع بود- و حكمى عام كه بر او بايد كرد- بر يك يك نوع كنيم تا از روى ضرورت يا بغلط- و حكم بر هر نوعى جزوى بود و كلى پندارند- چنانك در وجه اول گفتيم- اما وجه ضرورت چند چيز بود- ا آنك كلى را اسمى مطابق نبود- و عبارت از او بايراد اسامى انواع توان كرد- ب آنك هر يكى از انواع موضوع- صناعتى برهانى بود بخلاف كلى- پس حكم بر او خارج افتد از آن صناعات- و صناعتى نبود كه آن حكم داخل افتد در وى- ج آنك برهان بر كلى دشوار بود و بر انواعش آسان- د آنك تصور كلى از تخيل دور بود و تصور يك يك نوع نزديك- و از شان آن علم بود استعانت عقل بخيال- مثلا در هندسه گوئيم- مقادير متناسبه بعد از ابدال متناسب بود- و در اعداد هم چنين بيان كنيم- و هر يكى از اين دو حكم جزوى باشد- چه اين حكم از لواحق كم مطلق است كه جنس است- و چون از آن غافل باشند در هر يك كلى پندارند- و اين مثال هر چهار وجه ضرورت مذكور را شامل است- چه اين جنس را در لغت اسمى مطابق نيست- و خارج است از موضوع هر دو صناعت- و موضوع صناعتى مفرد نيست- و برهان در هندسه باضعاف و در حساب باجزاء آسان است- و ايراد بر هياتى شامل هر دو دشوار- و تصور يك يك نوع بمعاونت تخيل آسان است- و تصور كلى كه خيال در او معاون نيست بخلاف آن- و حكم مقدار و انواعش كه خط و سطح و جسم و زمانند- در عسر و سهولت تخيل همين بود- و اما وجه غلط چنان بود- كه حكمى كه در كلى طلب بايد كرد- بغلط در يك يك نوع طلبند- پس در هر يكى كه يافته شود كلى پندارند و نبود- مثلا كسى حكم زواياى مثلث در مثلث مطلق طلب‌

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست