جزو مستثنى افتد چنانك گوئيم- اگر موجودى هست واجب الوجودى هست- و آنچه هل مركب بان بيان كنند- شايد كه حملى بود و علت حد اوسط باشد- چنانك گوئيم- عالم ممكن است و ممكن محتاج بود بموجدى- و مطلب ما بحسب ذات تابع هر دو مطلب هل باشد- اما تابع هل بسيط بر آن وجه كه گفتيم- و اما تابع هل مركب در دو موضع بود- يكى آنجا كه طلب اكبر كنند- و ديگر آنجا كه طلب حد اوسط كنند- و اول چنان بود كه- موضوعى را كه بمائيت و هليت معلوم باشد- اثبات عرضى ذاتى يا نفيش خواهند كرد- و لا محاله وجود آن عرض بقياس با آن موضوع- از باب هل مركب بود- و بقياس با خود از باب هل بسيط بود- چه هر عرضى ذاتى كه موضوع خود را موجود بود- فى نفس الامر موجود بوده باشد- و هر چه موضوع خود را موجود نبود- فى نفس الامر ممتنع الوجود بود- پس طريق اثبات هليت بسيط اعراض ذاتى- اثبات هليت مركب آن اعراض توان كرد موضوعات را- چنانك در فاتحت كتاب اقليدس وجود مثلث متساوى الاضلاع فى نفسه- بوجود اين حكم مثلثى را كه بر نصف قطرى- مشترك ميان دو دائره متقاطع كرده باشند اثبات كنند- پس همچنانك از آن روى كه عرض ذاتى بهل بسيط مطلوب باشد- مطلب ما تابع وى افتد- چه موضع اين طلب اينجا باشد چنانك گفته آمد- و اگر چه گاه بود كه- آنچه در مطلب ماى شارح گفته باشد بقياس- با اين موضع كافى بود- و از تكرار معنى از آن روى نيز كه بهل مركب مطلوب باشد- و مطلب ما كه طالب حقيقت حد اكبر بوده باشد- تابع هل مركب باشد- و در موضع دوم چنان بود كه بما علت هل مركب طلبند بالفعل- چنانك گويند ما عله انخساف القمر- يا بالقوه چنانك گويند هل القمر منخسف گويند نعم- پس حد اوسطى كه علت اين حكم باشد- و در ضمن اين جواب بقوت مذكور بلم طلب كنند- و بحقيقت لم همان بود كه- ما الحد الاوسط