responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 349

مانند مشهورات حقيقى مطلق و محدود ظاهرى- و مقارن تكذيب مانند وضعيات و خالى از هر دو مصادرات- و على الجمله اين تاثيرات را مراتبى است- و بعضى مواد مشترك است- و مراتب چنان است كه اول تخييل است- پس ترجيح پس ترويج و تسليم پس تحقيق- و تخييل مطلوب است در شعريات- و ترجيح در خطابيات و ترويج در مغالطات- و تسليم در جدليات و تحقيق در برهانيات- و هر قضيه كه افادت تحقيق كند- بحسب اغلب در معرض تسليم و ترويج باشد- و هر چه مقارن تسليم يا ترويجى بود لا محاله- ترجيحى كرده باشد- و هر چه اقتضاء ترجيحى كند بر تخييلى نيز مشتمل بود- و اين احكام منعكس نشود يعنى واجب نبود كه- هر چه بترويج و تسليم موصوف بود افادت تحقيق كند- يا هر چه اقتضاء ترجيح كند بصدد ترويج و تسليم بود- يا هر چه اقتضاء تخييل كند مستلزم تصديقى بود- پس مواد شعريات از همه عام‌تر بود- چه مواد برهانى و جدلى- و ديگر اصناف در وى استعمال توان كرد- بسبب اقتضاء تخييل نه بسبب اقتضاء تصديق- و بعد از آن مواد خطابى پس مغالطى و جدلى- و مواد برهانى از جمله خاص‌تر بود- چه مواد خاص هيچ صنف از اصناف چهارگانه- در برهانى استعمال نتوان كرد- اين است وجه اشتراك مواد- و اين حكم كلى نيست بل بحسب اغلب و اكثر است- و الا مواد برهانى باشد كه مروج و مسلم نبود- و بنوعى از تلطف و تدقيق در معرض تسليم و ترويج آيد- و مواد جدل و مغالطه باشد كه اوهام عوام بان نرسد- و البته در خطابت نيفتد- و مواد همه اصناف باشد كه در شعريات نيفتد- و از اقتضاء تخييل خالى بود- و چون معلوم شد كه در هر صناعتى كدام اعتبار واجب است- استعمال هر ماده بدان اعتبار دشوار نبود- و مانعى نبود از آنك يك قضيه پنج اعتبار مختلف- در اين پنج صناعت استعمال كنند- و آنچه بعضى مهوسان گفته‌اند- مواد برهان جمله صادق بود-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست