responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 348

واثق باشند فرا گيرند- چنانك نصوص واضعان شرايع و اشارات ائمه دين- و اين سيزده صنف را مسلمات خوانند- چه بهرى مسلم است بنزديك عقل اول- و بهرى بنزديك وهم و بهرى بنزديك جمهور- و بهرى بنزديك قومى خاص و بهرى بنزديك شخصى- يد مشهورات ظاهرى و آن قضايى بود كه- در بادى الرأي مشهور و محمود نمايد- و باشد كه به تفكر و تعقب معلوم شود كه شنيع است- مانند تصديق بانك نصرت برادر بايد كرد- در هر حال كه بود اگر ظالم بود و اگر مظلوم- چه مشهور حقيقى آن است كه- نصرت ظالم نبايد كرد و اگر چه برادر يا فرزند بود- يه مظنونات- مانند حكم بانك كسى كه در شب ببام كسى شود خاين بود- اين سه صنف آخر مبادى قياسات اقناعى و خطابى بود- يو مخيلات- و آن قضايى بود كه تصديق نيفكند و ليكن تخييل افكند- و در نفس بواسطه آن تخييل- قبضى يا بسطى يا شوقى يا نفرتى يا حالى از حالها حادث شود- پس بسبب آنك آن تخييل بجاى تصديقى بود در تاثير- آن قضايا مبادى و مقدمات قياسات شعرى شود- مثالش حكم بانك مطبوخ طلخ مانند شراب- آسان تناول توان كرد- چه بسيار بود كه اين تخييل سبب آسانى تناول مطبوخ شود- و نفوس عوام تخييل را مطيع‌تر از آن بود كه تصديق را- و از تصديقات- اقناعيات را مطيع‌تر از آن بود كه يقينيات را- اين است اصناف مبادى قياسات- و ظاهر است كه استعمال آن- يا از جهت تخييل است يا از جهت تصديق- و آنچه از جهت تصديق است- يا بحسب ترجيح يك طرف است از دو طرف نقيض يا بحسب حكم جزم- و آنچه بحسب حكم جزم بود- يا بسبب ترويج آن بود بر عقل- يا بسبب تسليمى يا بسبب تحقيق- و تسليم يا از يك شخص بود- يا از قومى خاص يا از عموم مردم- و بعضى گفته‌اند تسليم يا مقارن تصديقى بود- يا مقارن تكذيبى يا خالى بود از هر دو- و مقارن تصديقى-

نام کتاب : اساس الاقتباس نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست